به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ حواشی فروش خودرو در کشور این روزها تمامی ندارد و توجه مردم، مسئولین و کارشناسان صنعت را به خود جلب کرده است. همان طور که «فاطمی امین» وزیر پیشین صنعت در جلسه استیضاح خود عنوان کرد؛ «صنعت خودرو یک صنعت بیمار و در حال معالجه است». 

آنچه مسبب وضعیت فعلی صنعت خودرو است تعدد پزشکان حاضر بر بالای سر این صنعت در حال احتضار است، زیرا هر یک از متولیان امر با توجه به نقطه نظرات کارشناسی و بعضا غیر کارشناسی خود اقدام به درمان و نسخه‌پیچی برای این صنعت می‌کند.

از جمله حواشی که مشتریان خرید خودرو را به زحمت انداخته و با شیبی ملایم در حال همه‌گیری است بحث معاملات حواله خودرو در بازار است. این موضوع به ‌ظاهر ساده آتشی به دامان مردم، دستگاه قضا و خودروسازان انداخته است.

ماراتون خرید خودرو

با آغاز نوسانات و افزایش نرخ ارز در دهه نود شمسی صنعت خودرو با کاهش تولید و افزایش قیمت خودرو مواجه شد و فاصله قیمتی درب کارخانه در مقایسه بازار افزایش پیدا کرد. چنین اتفاقی زمینه‌ساز خرید و فروش خودرو برای بخشی از مردم و سوداگران شد.

هنگام باز شدن سایت خودروسازان جهت فروش، مردم باید از یکدیگر در ماراتون خرید خودرو سبقت می‌گرفتند و اگر موفق به تکمیل فرایند خرید خودرو می‌شدند می‌توانستند حواله‌ی خودرو را با سودی مناسب به فروش برسانند.

در آن زمان امکان صلح در حواله‌های خودرو فروخته شده خودروساز موجود بود و طرفین معامله  به صورت همزمان در نمایندگی خودروساز حضور پیدا کرده و اقدام به واگذاری یا خرید حواله خودرو می‌کردند.  دیدگاه مراجع قضایی و خودروسازان بر این فرایند امری کاملا قانونی بود و از طرفی عملا سود چندانی نصیب دلالان نمی‌شد.

 فارغ از موضوع سوداگری اگر فردی در طی فرایند تحویل خودرو به هر دلیلی از تصمیم خود مبنی بر خرید خودرو منصرف می‌شد، می‌توانست آن را بدون تحمل هیچ‌گونه ریسک و ضرر مالی واگذار کند.

حذف گزینه‌ی صلح از حواله خودرو

 این چرخه تا اواخر سال 97 ادامه یافت تا آن زمان که مسئولین وقت تصمیم بر حذف امکان صلح حواله فروخته شده توسط خودروسازان گرفتند تا بتواند مانع از دلالی و ایجاد تقاضای کاذب شوند. از آن تاریخ معامله حواله خودرو توسط خودروسازان و دستگاه قضایی کشور غیرقانونی اعلام و معامله حواله خودرو جرم شناخته شد و هیچ یک از نهادهای مربوط مسئولیتی را در این باب عهده دارد نشدند. 

اما آنچه که تا به امروز شاهد آن هستیم ادامه خرید و فروش حواله خودروها در بازار آزاد است. این موضوع به دلیل ناآگاهی بخش اعظمی از مشتریان باعث بروز مشکلات فراوانی برای دستگاه قضای کشور و مشتریان بازار خودرو شده است.

در سال‌های اخیر با توجه به عرضه محدود به صورت قرعه‌کشی و فروش خودرو در سامانه به اصطلاح یکپارچه امکان خرید از خودروسازان بسیار کم شده است و متقاضی باید بسیار خوش اقبال باشد تا بتواند از خودروساز خرید خود را انجام دهد. در این میان افرادی اقدام به فروش حواله خود با سود کلان در بازار آزاد می‌کنند. 

علی‌رغم خطرات و ریسک‌های موجود در خرید حواله با توجه به شکاف قیمت عمیق بازار و کارخانه بسیاری از مردم مشتاق خرید حواله هستند، تا با پرداخت اصل مبلغ خودرو به خودرو ساز و همچنین پرداخت حق امتیاز فرد خوش شانس، اقدام به خرید حواله کنند تا بخش نسبتا قابل توجه از پول در جیبشان بماند.

معامله حواله‌های سامانه جامع یکپارچه در بازار شایع شده و همین امر باعث ایجاد رکود در بازار خرید و فروش قانونی، اما گران قیمت خودروهای موجود در بازار شده است. نکته‌ایی که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران نیز به آن اشاره کرده است. 

در پایان با بررسی تمامی ابعاد این موضوع چنین سوالی در ذهن بسیاری از مردم بدون پاسخ از سوی مسئولین باقی مانده است که کدام نهاد پاسخگوی این چند نرخی شدن قیمت‌ها در بازار است و یا کدام سازمان پاسخگوی مشکلات قضایی معاملات خودرو و پرونده‌های تولیدی در دستگاه قضا است؟

گزارش: محمد حسین صادقی