به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ ژئوپلیتیک شامل سه عنصر جغرافیا، سیاست و قدرت است. اقتصاد از طرفی یکی از ابعاد فضای جغرافیایی و از طرف دیگر یکی از ابعاد قدرت است. بر این اساس ژئوپلیتیک به طور ذاتی در دو عنصر از سه عنصر تشکیل دهنده خود یعنی جغرافیا و قدرت با اقتصاد پیوند خورده است. چنانچه اقتصاد با قدرت و سیاست پیوند خورده و با جغرافیا عجین شود و در حوزه ژئوپلیتیک قرار میگیرد که در اینصورت ژئواکونومی بهعنوان بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک شکل میگیرد.
براین اساس همانطور که کارشناسان این حوزه پیشبینی کرده بودند، شوکهای چند سال گذشته در جهان، از جمله همهگیری کووید، درگیری روسیه و اوکراین و افزایش نرخ بهره پس از سالها سیاست پولی سست، ضربهای به اقتصاد جهانی وارد کرده و اقتصاد جهانی را در لبه تیغ قرار داده است.
در خصوص جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر میرسد بررسی مسائل اقتصادی کشور از دیدگاه ژئواکونومیک از سوی مسئولین امر، میتواند موجب باز شدن زاویه جدید و واقعبینانه در راستای فهم مسائل شده و راهکارها و راهبردهای تجویزی را بیش از پیش دقیقتر و مفیدتر کند، که از آن جمله میتوان به استفاده بهینه از منابع داخلی و سهیم کردن و نقشآفرینی مردم در به گردش در آوردن اقتصاد کشور اشاره کرد.
مدیرعامل صندوق بینالمللی پول (IMF) هشدار داد که جهان در لبه پراکندگی ژئواکونومیک قرار دارد که به عقیده وی میتواند مشکلات بیشتری را به رشد جهانی اضافه کند.
کریستالینا جورجیوا، خواستار همکاری در زمانی شد که رشد در سراسر جهان بر اساس معیارهای تاریخی بسیار ضعیف است.
رئیس صندوق بینالمللی پول گفت: «پس از دههها افزایش یکپارچگی جهانی، این خطر فزاینده وجود دارد که ممکن است جهان به بلوکهای اقتصادی رقیب تقسیم شود و این سناریویی است که برای همه از جمله برای مردم اروپا بد خواهد بود».
وی هشدار داد که چشمانداز رشد در زمانی که چشمانداز جهانی در کوتاه مدت و میان مدت ضعیف است، به طور فزایندهای تیره و تار خواهد بود.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که رشد در پنج سال آینده حدود سه درصد باقی بماند که پایینترین پیشبینی میانمدت در بیش از سه دهه گذشته است.
جورجیوا خاطرنشان کرد: « با این حال، بانکهای مرکزی تا زمانی که تورم تحت کنترل نباشد، نمیتوانند آن را نادیده بگیرند. انقباض پولی مورد نیاز بر رشد تاثیر میگذارد و برخی از آسیبپذیریهای مالی را آشکار میکند».
به گفته این مقام که هشدار داد تقسیم تجاری ممکن است در بلندمدت تا هفت درصد برای اقتصاد جهانی هزینه داشته باشد و احیای همکاری چندجانبه برای رشد بلندمدت در همه جا حیاتی است. که این هزینه تقریبا معادل تولید سالانه آلمان و ژاپن است.
رئیس صندوق بینالمللی پول افزود که اگر جداسازی فناوری اضافه شود، برخی کشورها ممکن است شاهد زیان تولید ناخالص داخلی تا ۱۲ درصد باشند.
گزارش: معصومه غفاری
نظر شما