به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود. براین اساس ناترازی بانک‌ها به معنای اقتصادی و مالی آنها اشاره دارد، بنابراین اگر کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مناسب نباشد، بانک‌ها با مشکل ناترازی مواجه شده و این امر مشکلات اساسی را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. اگر بانک‌ها وجوه کافی و هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، اولین نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی به شمار می‌رود.
براساس آخرین اخبار، مدیرکل بانک مرکزی در این خصوص با تاکید بر ضرورت هماهنگی همه دستگاه‌ها برای کنترل تورم و نقدینگی خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید، اما با توجه به نرخ تورم ۴۶.۵ درصدی می‌توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده و حجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرده و گفته است که حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعاً قابل قبول نیست و بانک‌های ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتماً مشمول قاعده و فرآیند گزیر خواهند شد.
وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید کرده‌ام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به‌درستی و به‌صورت موثر در کشور اجرایی کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی از فرصت ۶ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: بانک‌های ناتراز ۶ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد برطرف کنند.
به گفته فرزین اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند.
وی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم، البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.
فرزین تصریح کرد: در تلاشیم امسال درباره برخی شرکت‌های دولتی که حساب‌هایشان به بانک مرکزی انتقال داده شده است تصمیم‌گیری کنیم، چراکه این موضوع، انقباض پولی شبکه بانکی را تشدید کرده و بر افزایش ناترازی برخی بانک‌ها اثرگذار بوده است. البته از طریق برخی راهکارهایی که به آنها دست یافتیم، این مهم قابل حل است.
در پایان با نگاهی علمی از سوی کارشناسان این حوزه و فارغ از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی، می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت.
گزارش: معصومه غفاری
نظر شما