«نجفی منش»، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اشاره به اعلام خبر طرح واردات خودروهای دست‌دوم خارجی از سوی وزارت صمت، گفت: هر سال تقاضای حدود بیست تا سی هزار خودروی مدل بالا در جامعه وجود دارد که اگر با این حجم تقاضا برخورد شده و مانع واردات برای تامین این نیاز در بازار خودرو شوند، سبب افزایش قیمت و ایجاد تورم بیشتر در این حوزه خواهد شد. 
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، با عنوان این مطلب که خودوهایی وارداتی به کشور یقینا ایراداتی خواهند داشت و با در نظر گرفتن این مهم که ممکن است دسترسی به قطعات مورد نیاز آن برای خریدار در کشور سخت باشد؛ اظهار کرد: به نظر می‌رسد که بهتر است به جای واردات خودوهای دست‌دوم اجازه دهند همان تعدادا 20 تا 30 هزار خودروی خارجی و مدل بالا پس از 5 سال براساس تقاضا وارد کشور شود.
وی با اشاره به شناسنامه‌دار بودن خودروهای مدل بالا و نو خارجی، بیان کرد: خودروهای خارجی موجود در کشور با عمر بالای 5 سال دست‌دوم به حساب آمده و وراد بازار فروش خواهند شد که به تبع آن دیگر نیازی به واردات خودروهای خارجی به کشور نبوده و عملا نیاز بازار خودرو کشور به خودروهای مدل بالای خارجی نو و خودروهای خارجی  دست‌دوم تامین خواهد شد که این امر یقینا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
نجفی منش در ادامه با بیان این مهم که برای کنترل تورم و کاهش قیمت بازار خودرو در کشور نیاز است که قیمت کارخانه‌ای خودرو واقعی شود، عنوان کرد: علت هجوم مردم برای خرید خودروی داخلی در حال حاضر به علت اختلاف قیمت است، اگر اختلاف قیمت خودرو کارخانه‌ای و بازار حدود 4 تا 5 درصد باشد یقینا شاهد این حجم تقاضای نامعقول برای خرید خودرو در یک مقطع زمانی کوتاه نخواهیم بود.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، کفت: زمانیکه از سوی شرکت‌های خودروسازی اگهی برای فروش بیست هزار خودرو اعلام می‌شود و بیست ملیون نفر متقاضی خرید این تعداد خودرو می‌شوند که عملا این موضوع تبدیل به نوعی بخت‌آزمایی می‌شود که نیاز است با این مشکل به صورت کارشناسی و ریشه‌ای برخورد شود. چرا که اگر اختلاف قیمت نباشد شاهد هماهنگ نبودن بازار عرضه و تقاضا و در نهایت هجوم تعداد زیادی از شهروندان برای خرید خودرو نخواهیم بود.
نجفی منش با اشاره به تجربه دهه 70 بازار خودرو در کشور، اظهار کرد: در آن دوره نیز قیمت کارخانه‌ای پیکان 200 هزار و در بازار آزاد 800 هزار به فروش می‌رسید، در آن دوره شورای اقتصاد با تشکیل کمیته خودرو و قیمت‌گذاری واقعی با توجه به تورم واقعی موجود در بازار خودرو، تصمیم عاقلانه‌ای  در این خصوص گرفت. به این صورت که اگر قیمت خودرو در بازار آزاد 800 هزار تومان بود، قیمت کارخانه‌ای خودرو 750 هزار تومان اعلام می‌شد، که به واسطه این تصمیم‌گیری قیمت خودرو در بازار آزاد در مدت کوتاهی از 800 هزار تومان به 760 هزار تومان کاهش پیدا کرده و مجددا شاهد کاهشی شدن قیمت خودرو در مدت زمان کوتاه و هماهنگ و یکی شدن قیمت بازار و کارخانه بودیم که این کاهش قیمت تا 13 سال ثابت ماند و حتی به جایی رسیدیم که قیمت خودرو در بازار آزاد از قیمت کارخانه ای آن نیز کمتر شد. 
وی با انتقاد از روش فعلی فروش خودرو داخلی، تصریح کرد: کارخانه‌ها با اصلاح‌سازی قیمت خودرو و هماهنگ کردن قیمت‌ها با بازار آزاد ضمن اینکه می‌توانند افزایش تولید داشته باشند، از ضرر و زیان موجود در سیستم خود نیز جلوگیری خواهند کرده و باعث ایجاد تعادل در بازار خودرو کشور خواهند شد.