به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ طبق اعلام وزارت صمت، از حدود 50 محصول مختلف عرضه‌‌شده، در پنج محصول پرتقاضا (با تیپ‌بندی‌های مختلف) تحویل به سال 1403 موکول شده است. ایرانخودرو عصر روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از ارسال پیامک توسط این شرکت و تکمیل وجه توسط متقاضیان، بیش از سه‌هزار دستگاه خودرو از اولویت‌های اعلامی تیرماه را پس از تعطیلات عید فطر تحویل مشتریان خواهد داد.
طبق اعلام ایرانخودرو، برنامه‌ریزی تحویل بخش عمده‌ای از اولویت‌های تیرماه نیز زودتر از موعد انجام خواهد شد. همچنین از روز گذشته امکان ورود به سایت فروش اینترنتی این شرکت و تکمیل وجه و ثبت‌نام برای کسانی که نوبت آنها در تیر و مرداد است، باز شده است. دلیل طولانی شدن نوبت‌ها و موکول شدن آن به سال 1403 استقبال از برخی محصولات ایرانخودرو بوده است، بنابراین اگر این متقاضیان نوع خودروی درخواستی خود را تغییر دهند احتمالا می‌توانند زودتر به خودروی خود دست پیدا کنند. به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، از پنجم اردیبهشت‌ماه این امکان برای متقاضیان به وجود خواهد آمد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این رابطه گفته که «طبیعتا تحویل خودرو در سال 1403 با قیمت روز است؛ اما کسانی که خودروی خود را تغییر دهند، امسال تحویل می‌گیرند. برای برخی خودروها تقاضا بیش از حد ظرفیت تولید است؛ هفته آینده سامانه باز می‌شود و کسانی که زمان تحویل آنها تحویل سال 1403 است، می‌توانند خودروی خود را تغییر دهند.»
دلالان همچنان در صف
آمار منتشرشده نشان می‌دهد تمرکز متقاضیان خرید خودرو روی محصولات ایرانخودرو به حدی بوده که از میان 950هزار شرکت‌‌کننده در طرح فروش یکپارچه، 780هزار نفر تنها برای محصولات ایرانخودرو ثبت‌نام کرده بودند. این در حالی است که طبق اطلاعیه‌ای که وزارت صمت منتشر کرده، ظرفیت برخی از محصولات نظیر تارا و رانا در سال 1402 خالی مانده است و در خصوص برخی خودروسازان دیگر حتی ظرفیت فصل بهار 1402 تعدادی از محصولاتشان تکمیل نشده است. ایرانخودرو پیش از این اعلام کرده بود هدف‌‌گذاری این شرکت برای تولید سال 1402 حدود 800هزار دستگاه است. البته در اطلاعیه‌ای که وزارت صمت منتشر کرده، این تعهد 900هزار دستگاه ذکر شده است. در این اطلاعیه آمده است: قریب به 780هزار نفر متقاضی محصولات ایرانخودرو بودند که با توجه به برنامه 900هزار دستگاهی امسال ایرانخودرو و تعهدات آن شرکت، امکان پوشش تقاضای همه متقاضیان خودرو وجود دارد.
با توجه به اعلام قبلی که ایرانخودرو داشته و مسوولان صمت نیز آن را تایید کرده‌اند، تعهد و برنامه ایرانخودرو 800هزار دستگاه بود و مشخص نیست که چطور به یکباره به این رقم 100هزار دستگاه دیگر اضافه شده است. به هر روی می‌توان گفت که ایرانخودرو در ابرطرح فروش اسفندماه تقریبا همه تولید خود در سال 1402 را از پیش فروخته است. علاوه بر این تعهداتی نیز از قبل برای این شرکت وجود دارد که به 780هزار دستگاه تعهد فعلی اضافه شده است. بنابراین این پرسش ایجاد می‌شود که چگونه قرار است دور دوم عرضه یکپارچه خودرو در اردیبهشت‌ماه کلید بخورد و آیا ایرانخودرو با وضعیتی که به آن اشاره شد جزئی از این طرح فروش خواهد بود؟ یا قرار است نوبت بعدی عرضه یکپارچه بدون این شرکت پیش رفته و سعی شود برای شرکت‌‌های دیگر که متقاضیان کمتری داشتند و به گفته وزارت صمت در برخی موارد حتی ظرفیت بهار 1402 نیز برای آنها پر نشده، انجام شود؟
علاوه بر این، نکته قابل‌توجه دیگری وجود دارد و آن اینکه تکلیف فروش فوری ایرانخودرو چه می‌شود؟ فروش فوری و فوق‌العاده یکی از راه‌های جذب نقدینگی خودروسازان است. حال که ایرانخودرو تقریبا همه تولید سال 1402 خود را پیش فروش کرده، احتمالا نمی‌تواند فروش فوری (که در قالب آن باید خودروهای فروخته‌شده را طی سه ماه تحویل دهد) داشته باشد. بنابراین راه این نوع از جذب نقدینگی به روی آبی‌پوشان جاده‌مخصوص بسته خواهد شد و باید دید راه جایگزینی که این خودروساز یا سیاستگذار برای جذب نقدینگی در نظر خواهند گرفت چه خواهد بود؟
علاوه بر این در اطلاعیه وزارت صمت و همچنین اظهارات فاطمی‌امین به وضوح آمده بود که کسانی که نوبت آنها به سال 1403 موکول شده برای خرید خودرو باید قیمت به‌روز پرداخت کنند. این ادبیات این شبهه را ایجاد می‌کند که آیا تا پایان سال جاری خبری از قیمت‌گذاری جدید نخواهد بود؟ در واقع قیدی که در ابتدای طرح فروش اسفندماه نیز آمده بود این بود که قیمت‌ها در زمان فروش به صورت به‌روز محاسبه خواهد شد. اما این موضوع منوط به آن است که شورای رقابت قیمت جدیدی اعلام کند. این در حالی است که با توجه به شعار سال با محوریت مهار تورم، این پرسش ایجاد می‌شود که آیا از اساس شورای رقابت تا پایان سال جاری دست به تغییر قیمت خواهد زد یا خیر؟
اما احتمالا با توجه به بازه طولانی تحویل خودروهای داخلی، به‌خصوص در مورد ایرانخودرو، باید منتظر انصراف‌های بیشتری بین ثبت‌نام‌کنندگان باشیم. یکی از اهداف اصلی وزارت صمت از یکپارچه کردن عرضه خودرو و قرعه‌کشی اولویتبندی، کنترل بازار خودرو بود. باید دید که به‌رغم اشکالات به وجود آمده و هزینه‌ای که عرضه یکپارچه خودرو بر دوش خودروسازان می‌گذارد، آیا این طرح در نهایت می‌تواند آهنگ افزایش قیمت در بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده و کند کند یا خیر؟ با این حال آمار منتشرشده از پراکندگی ثبت‌نام خودرو در این مرحله از عرضه، درس‌های مهمی برای سیاستگذار دارد. می‌توان ادعا کرد ریشه استقبال قابل‌توجه از محصولات ایرانخودرو در تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار آنها قرار دارد.
در مقابل، ثبت‌نام برای محصولات برخی خودروسازان دیگر که اختلاف قیمت کارخانه و بازارشان چندان بالا نیست، کم بوده است. این موضوع خود شاهدی بر این مدعاست که به‌رغم اینکه سیاستگذار خودرویی ادعا دارد با رویه جدیدی که پیش گرفته و با «حذف قرعه‌کشی» می‌تواند دلالی در بازار خودرو را کنترل کند اما همچنان این دلالان هستند که نقش اصلی را حتی در سیاست جدید خودرویی ایفا می‌کنند. حتی می‌توان گفت که افزایش قیمت 10 تا 42درصدی نرخ خودرو کمکی به حذف دلالان نکرده و با توجه به اختلاف بیش از 100درصدی قیمت خودرو در کارخانه و بازار، همچنان واسطه‌گری سودآور و جذاب است.
