«ایزدپناه»، عضو کمیسیون اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با تاکید بر بحرانی بودن وضعیت اقتصاد کشور، گفت: از آنجایی که دولت مجری قوانین در کشور است نیاز است که با بررسی علمی، علمی، کارشناسانه و پرداختن به ریشه مشکلات اقتصادی در کشور، تا حد امکان زمینه‌ساز کاهش تورم در کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه به خاطر نبود نظارت لازم، شاهد گرانی و افزایش شتاب‌زده قیمت کالاهای اساسی و فشار غیر‌قابل انکار بر دوش مردم هستیم، عنوان کرد: مجلس فقط قانون‌گذار است و در تمامی موارد اگر قوانینی نیاز به اصلاح یا وضع قانون جدید در آن حوزه باشد به آن پرداخته و مطالبه‌گر حسن اجرای قوانین است. اما در نهایت اجرای این قوانین و عملی کردن آن به شکل کارشناسانه بر عهده دولت است.
عضو کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: نیاز است که مجلس و دولت در کنار هم با استفاده از کارشناسان، گام عملی در راستای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم بردارند، چرا که تلاش تمام نمایندگان مجلس بر این است که گره‌ای هرچند کوچک از گره مشکلات مردم برداشته شود.
وی در پایان تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال و تاکید مقام معظم رهبری در خصوص کاهش تورم، یقینا دولت سیزدهم تمام تلاش و توان خود را در این خصوص به کار خواهد بست.
