به گزارش گروه اقتصادی حیات، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها، با بیان اینکه در سال 1402 با یک هدف‌گذاری ویژه مواجه هستیم، اظهار داشت: بیش از 10 سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی قرار دادند، اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدف‌گذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.

وی افزود: دقیقاً در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد نیاز‌های زیادی با توجه به فاصله نرخ‌ها با تورم بر زمین دارد؛ همچنین با توجه به سیاست‌های اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مولفه‌ها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و هم‌زمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای محقق شدن هر دو اهداف با جهت‌گیری جامع و دوگانه‌ای که در نظام تامین مالی کشور و وفاق بین مجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد و از سویی مساله پرداخت‌های غیر بانکی و بازار سرمایه در تداوم و تضارب بین این دو دسته ابزار‌ها برای دو هدف ناچاریم بیشتر با هم گفتگو کنیم.

وی بیان کرد: اگر بانکی فقط به حرکت‌های واگرا به معنی منفعت و سود بنگاه نگاه کند، مشخص نیست که حرکت جمعی بانک‌های کشور منجر به نفع اقتصادی و اجتماعی شود، بلکه می‌تواند برعکس عمل کند و قیمت تمام شده پول را برای همه بانک‌ها بالاتر ببرد؛ اما اگر بانک‌ها هم قدم حرکت کنند می‌توان انتظار داشت که بسیاری از اتفاقات مثبت رقم بخورد و هم در شرایط تورمی هزینه پول را کاهش دهیم و از سوی دیگر خدمتی که لازم است به بخش تولیدی اقتصاد برسد و آن را رشد دهد، اتفاق می‌افتد که بخشی از این هدف‌گذاری از سوی بانک مرکزی به جهت تنظیم‌گر اصلی بازار پول کشور انجام می‌شود.