به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌‌وری انرژی، به معنای انتخاب الگوها و اتخاذ و بکارگیری روش‌ها و سیاست‌هایی در مصرف درست انرژی است که لازم است از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب بوده و استمرار وجود و دوام انرژی مورد نیاز کشور را تضمین کند.

مدیریت مصرف انرژی در جهان از سال‌های پیش آغاز شده، به طوری که هم‌اکنون مقوله مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی خود به‌ عنوان یکی از منابع جدید انرژی، در کنار منابع فیزیکی موجود، محسوب می‌شود، از این رو استفاده بهینه و ممانعت از هدررفت امکانات در هر کشوری امری اساسی و حائز اهمیت است.

بر این اساس تعیین سهم صورت‌های مختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه با توجه به امکانات بلندمدت آن و همچنین به کارگیری پربازده‌ترین شیوه استفاده از آن‌ است که تضمین کننده کاهش تخریب منابع انرژی و تاثیرات سوء ناشی از استفاده ناصحیح از انرژی بر دیگر عوامل حیات و محیط زیست است. زیرا استفاده درست و به‌جا از انرژی، نه تنها  تضمین استمرار حیات و توسعه پایدار جامعه را در پی دارد، بلکه منجر به بقاء انرژی برای نسل‌های پیش رو و مانعی برای تولید و گسترش آلودگی‌های محیط زیستی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بود.

بنابراین لازم به نظر می‌رسد که برای رسیدن به توسعه پایدار انرژی،  مسئولین امر از جمله وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی کارشناسانه به موضوع انرژی راه مدیریت صحیح منابع انرژی را در پیش بگیرند تا در ماههای پیش روی سال شاهد مشکلات کمتری در حوزه انرژی کشور باشیم.

طبق آخرین اخبار در این خصوص سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تشکیل کمیته‌ای 5 نفره برای تدوین گزارشی درباره موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی خبر داد و گفته است که درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به تبصره ماده 45 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره «دلایل عدم اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی» بررسی شد.

وی در ادامه در تشریح جلسه (یکشنبه 20 فروردین ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان مستند به تبصره ماده 45 قانون آیین نامه داخلی مجلس درباره «دلایل عدم اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی» اشاره کرد و گفته است که موضوع بهینه سازی انرژی در مجلس و با دعوت از مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و مرکز پژوهش‌ها این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرده است که نمایندگان نکات مدنظر خود را درباره دلایل عدم اجرای بهینه‌سازی مصرف انرژی مطرح کردند و معتقد بودند؛ ساختار فعلی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینه‌سازی انرژی نیست لذا باید اصلاح ساختار صورت گیرد، بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانه‌ای برای این مهم شکل بگیرد به همین دلیل مجددا بر راه‌اندازی «معاونت راهبردی مدیریت انرژی» در دولت تاکید شد، ضمن آنکه در کنار این مهم باید صندوق برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تامین منابع پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی تشکیل شود.

به گفته وی گام نخست ایجاد این صندوق را در قانون بودجه سال 1402 با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی با سرمایه اولیه 30 هزار میلیارد تومان برداشتیم. همچنین نمایندگان معتقدند؛ علاوه‌بر وزارت نفت و نیرو، مجموعه‌های دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند اما شورای عالی انرژی همچنان از ابتدای دولت سیزدهم تشکیل جلسه نداده و این مسئله سبب گله‌مندی کمیسیون انرژی شده است.

به گفته شریعتی با توجه به گزارش و توضیحاتی که دستگاه‌های حاضر ارائه دادند، مقرر شد؛ کمیسیون اقتصاد اصل موضوع را برای تهیه گزارش ماده 45 پذیرفته و ظرفیت تبصره یک این ماده استفاده شود و آنجای که نیاز به اصلاح قانون است و باید رفع ایراد از قوانین موجود شود از این ظرفیت استفاده شود و به صحن علنی ارجاع دهیم لذا امیدواریم تجربه «قانون مانع‌زدایی از صنعت برق» تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آئین‌نامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و اثرات آن در آینده نزدیک در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی دیده شود.   

در پایان با توجه به اینکه یکی از مخاطبان اصلی فرمایشات رهبر انقلاب برای پیگیری و رسیدگی به مباحث بخش انرژی کشور، کمیسیون انرژی مجلس است، ضروری به نظر می‌رسد که این مهم به جد از سوی مجلس و کمیسیون انرژی مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته و شاهد نتایج مطلوب در این خصوص باشیم.

گزارش: معصومه غفاری