به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ با توجه به افزایش تورم و گرانی چشم‌گیر خودرو از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از سوی  کارشناسان، برخی نمایندگان مجلس و ... در این خصوص هستیم. در این میان این سوال مطرح می‌شود که چه کسانی متولی نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو و کنترل تورم در بازار خودروی کشور هستند.

به نظر برخی کارشناسان، روش استفاده شده برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مبنی بر قیمت‌گذاری خودروهای خارجی  مشابه بوده و قیمت آنها به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود که با اشکالات بسیاری روبرو است که به تبع آن شاهد افزایش نجومی قیمت خودروهای داخلی در بازار مصرف هستیم که عملا امکان تهیه و استفاده از خودرو برای شهروندان، بخصوص قشر متوسط و پایین جامعه گرفته شده است.

به گفته رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند. به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملا شفاف و مشخص شود.

 این در حالی است که سخنگوی شورای رقابت با اشاره به ماده 58 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 تاکید کرد که اعلام و انتشار عمومی قیمت‌ هیچ‌کدام از خودروها بر عهده این شورا نیست.

به گفته وی شورای رقابت چارچوب قیمت‌ها را تعیین کرده است که وزارت صمت می‌تواند آن را اعمال نکند؛ اگر دولت می‌خواهد قیمت خودروها ثابت بماند می‌تواند یک ردیف بودجه پیش‌بینی کند که از شرکت‌های تولیدکننده حمایت و زیان جبران شود.

براساس این گزارش در شرایطی که برخی هزینه‌های تولید خودروهای داخلی مانند حقوق کارگران ریالی است یا بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز از داخل تامین می‌شود، چرا باید قیمت خودروهای داخلی با نرخ‌های جهانی سنجیده شود و در فرمول قیمت‌گذاری خودرو متغیری به نام دلار وجود داشته باشد؟

در پایان لازم به نظر می‌رسد که با نظارت مسئولین امر با شفافیت و منطقی بودن فرمول قیمت‌گذاری، خودروهای داخلی با قیمت واقعی در اختیار مردم قرار بگیرند و در ادامه با در نظر گرفتن کیفیت لازم در قطعات خودرو، توازن و هماهنگی لازم میان میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو برقرار شود تا بتوانیم شاهد تامین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی خودرو با قیمت و کیفیت واقعی باشیم.

گزارش: معصومه غفاری