به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه 16 فروردین با 180رای موافق، 9 رای ممتنع، 6 رای مخالف با ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد که به موضوع مدت زمان رسیدگی مرجع قضایی اشاره دارد، موافقت کردند.
در بررسی ماده 7 طرح حمایت از افشاگران فساد آمده است که درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده(6) این قانون اعمال می‌شود.
تبصره1- رسیدگی به درخواست‌های موضوع این ماده ظرف مدت پانزده روز در مرجع صالح قضائی انجام می‌شود.
تبصره2- رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی این طرح و ارجاع مواد 5 و 6 همین طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد.
براساس ماده 5 ارجاع شده؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در ماده 6 ارجاعی به کمیسیون قضایی و حقوقی آمده؛ حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته شامل موارد زیر است:
1ـ تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاههای اجرائی درخصوص کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور در ماده(29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در حقوق، مزایا و گروه شغلی وی تغییر ایجاد نشود.
تبصره- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به اجرای این بند است.
2ـ تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری؛
تبصره- مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانونهای وکلای دادگستری مکلفند خدمات حقوقی رایگان را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.
3ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.
تبصره 1- حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (3) این ماده شش ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.
تبصره 2- شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می‌شوند، حسب مورد می‌توانند مشمول حمایت‌های این ماده قرار گیرند.
