به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، 21 آبان سال گذشته به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد.
از جمله اهداف این طرح، شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی است.
«احمدی» نماینده بوشهر در مجلس شوراس اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اشاره به موضوع مولدسازی اموال دولتی، گفت: از آنجایی که مولدسازی یک موضوع بسیار مهم و حساس است، اخیرا در یک جلسه غیر‌علنی در مجلس شورای اسلامی به آن پرداخته و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده بوشهر در ادامه افزود: به نظر من نگاه مجلس بر این است که اموال راکد و غیر قابل استفاده دولت به سمت و سویی هدایت شود که ماحصل آن، رونق اقتصادی و حمایت از شرکت‌های کوچکی که نیاز به مساعدت مالی دارند را به همراه داشته باشد.
وی در پایان با عنوان این مطلب که با مولدسازی اموال دولتی می توان پروژه‌های عمرانی نیمه تمام را به سرانجام رساند، تصریح کرد: این مهم می‌تواند کمک‌رسان دولت در اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و اقتصادی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم باشد.
