کد خبر 163993
۲۰ اسفند ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۲

حیات گزارش می‌دهد؛

تأثیر سیاستهای پولی و ارزی بر بهره‌وری نیروی کار 

تأثیر سیاستهای پولی و ارزی بر بهره‌وری نیروی کار 

بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و به معنای مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت اثربخشی آن است که به واسطه آن می‌توان با صرف کمترین میزان منابع بهترین و با کیفیت‌ترین محصول را تولید کرد، که پیشرفت آن می‌تواند بر جنبه‌های  مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه تاثیرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ بهره‌وری از مفاهیم علم اقتصاد و به معنای مقدار کالا یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت اثربخشی آن است که به واسطه آن می‌توان با صرف کمترین میزان منابع بهترین و با کیفیت‌ترین محصول را تولید کرد، که پیشرفت آن می‌تواند بر جنبه‌های  مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه تاثیرگذار باشد.

اگر بخواهیم با عنوان مثالی مفهموم بهره‌وری را ترسیم کنیم، اینگونه می‌توان بیان کرد که در ایران برای به دست آوردن هزار دلار، باید 20 بشکه نفت خام مصرف کرد. اما در ژاپن با مصرف یک بشکه نفت خام می‌توان هزار دلار درآمد داشت. بنابراین اگر هر دو کشور منابع نفت خام مساوی در اختیار داشته باشند، ژاپن می‌تواند 20 برابر درآمد بیشتر از این منابع به دست آورد. پس در مصرف نفت برای کسب درآمد، بهره وری ژاپن 20 برابر بیشتر از ایران است.

بهره‌وری می‌تواند بسیاری از متغیرهای اقتصادی در سطح خرد و کلان نظیر ارزش افزوده، تولیدات، اشتغال و تورم را تحث تاثیر قرار داده و علاوه بر این بر رقابت‌‌پذیری اقتصاد یک کشور در سطح بین‌الملل و فرامرزی تاثیر‌گذار باشد.

در این میان تاثیرگذاری متغیرهای پولی و ارزی بر بهره‌وری نیروی کار  موضوعی است که در مطالعات اخیر بین‌المللی اهمیت و جایگاه خاصی داشته و مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین شاخص‌های بهره‌وری تک عاملی، شاخص بهره‌وری نیروی کار است که این شاخص کاربردهای متنوع و گسترده‌ای در ابعاد سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. 

شاخص بهره‌وری کار از یک‌سو به عنوان یک عامل تعیین کننده در سطوح درآمد سرانه و استاندارد‌های زندگی مطرح است و از سوی دیگر از طریق میزان کارایی با سایر عوامل ترکیب شده نظیر موجودی سرمایه می‌تواند تغییرات فنی را رقم بزند. 

نتایج بیانگر آن است که نرخ ارز و نرخ بهره در ایران در هر دو حالت اسمی و حقیقی دارای نوسانات نامتقارن می‌باشد. همچنین تخمین‌ها نشان می‌دهد نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود بانکی هم به صورت اسمی و هم به صورت حقیقی بر بهره‌وری نیروی کار اثر منفی داشته است. ضرایب هنگامی که از متغیرهای حقیقی استفاده می‌شود، مقادیر کمتری را به خود اختصاص می‌دهند. 

در همین راستا هدف‌گذاری برای رشد انواع بهره‌وری به ویژه بهره‌وری نیروی کار در برنامه‌های پنج ساله پنجم و ششم توسعه نیز ادامه یافت. بنابراین مقوله بهره‌وری به طور عام و بهره‌وری نیروی کار به طور خاص، برای کمک به رشد پایدار اقتصاد ایران همواره مورد اهتمام سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است.

در برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه آمده است که ضرورت دارد با توجه بیش از پیش به مقوله بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی و ارائه خدمات بهتر و کم هزینه‌تر به مردم، نسبت به فعال نمودن حوزه متولی بهره‌وری (کمیته بهره‌وری) دستگاه مطابق با نظام نامه متولیان بهره‌وری و شناسایی و توانمندسازی متخصصان حوزه‌های مرتبط با بهره‌وری از میان مدیران و کارشناسان صاحب‌نظر و علاقه‌مند دستگاه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشاوره کشور در حوزه مدیریت و بهره‌وری با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران اقدام شود.

حالا با توجه به عدم ثبات نرخ ارز در سالهای اخیر، ایران نیز در دوره‌های مختلف اقتصادی شاهد نااطمینانی شدید نرخ ارز بود که این مهم تاثیرات منفی زیادی بر متغیر‌های اقتصاد ایران از جمله تورم، اشتغال، بهره‌وری و غیره داشته است. این اثرات منفی به دلیل بی نظمی‌های پولی و مالی، چند نرخی بودن ارز و دستوری بودن آن دو چندان شده است که نیازمند بررسی از سوی کارشناسان امر و رفع ایرادات موجود در آن برای ساماندهی نرخ ارز و کنترل تورم است که ماحصل آن ایجاد بهروه‌وری درست در اقتصاد کشور بود و پیشرفت آن می‌تواند بر جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه و کشور تاثیرگذار باشد.

گزارش: معصومه غفاری

برچسب‌ها