به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ طبق اطلاعیه منتشر شده در وبگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشست شورای حکام آژانس دیروز 6 مارس (15 اسفند) ساعت 10:30 به وقت محلی با قرائت بیانیه آغازین «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس هسته‌ای، در وین آغاز شد و تا 10 مارس (19 اسفند) ادامه خواهد داشت.
موضوع راستی‌آزمایی و نظارت در ایران ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و اجرای توافق پادمانی آژانس با ایران از موضوعات در دستور کار این دوره از نشست شورای حکام خواهد بود.
مدیرکل آژانس در سفری دو روزه، از جمعه تا شنبه گذشته به تهران آمد و با رییس جمهور، وزیر امور خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد و پس از آن، بیانیه مشترکی میان ایران و آژانس منتشر شد.
از آنجایی که حوزه سیاسی، اقتصادی و سایر حوزه‌ها در هر کشوری در هم تنیده و جدای از یکدیگر نیست، قطع به یقین این نشست تاثیر بسزایی در روند اقتصادی پیش‌روی کشورمان خواهد داشت.
دکتر «فرزانی» اقتصاددان و کارشناس امور بانکی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات؛ با اشاره جلسه پیش‌روی شورای حکام و تاثیر آن بر روند اقتصادی ایران، گفت: اگر شورای عالی حکام، قطع‌نامه‌ای را علیه ایران صادر کنند، قطعا تبعات و نگرانی‌هایی را در عرصه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی برای کشورمان در پی خواهد داشت.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وجود نگرانی و ایجاد حس ناامنی مستقیما در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی کشور تاثیر‌گذار خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به درهم تنیده بودن مسائل سیاسی و اقتصادی هر کشوری، در ایران نیز با احتمال صدور قطع نامه علیه کشورمان، شاهد پناه بردن سرمایه‌گذاران به حوزه سرمایه‌گذاری امن، از جمله طلا و ارز خواهیم بود که این مهم می‌تواند روی نرخ ارز و طلا در کشور تاثیر‌گذار باشد.
فرزانی، با اشاره به اینکه، بانک مرکزی در هر حال وظیفه دارد نرخ ارز را به شکل شناور مدیریت کند، عنوان کرد: بانک مرکزی با مدیریت بازار ارز، به گونه‌ای که روابط اقتصادی بین نرخ‌های ارز، یعنی بین ریال با دلار و تمامی ارزهای موجود دیگر در هر حال برقرار باشد، با توجه به شرایط اقتصادی ما و شرایط اقتصادی کشور مقصد، می‌تواند همواره بستر‌ساز یک نرخ برابری در این حوزه باشد.
این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: با توجه به صادرات‌محور بودن جمهوری اسلامی ایران، و اهمیت صادرات نفت در کشور، قطعا مسائل دیپلماتیک سیاسی، تاثیر مستقیم بر حوزه اقتصادی و سایر حوزه‌ها در کشور داشته و می‌تواند باعث تقویت دیپلماتیک اقتصادی، صادرات و گسترش روابط تجاری ایران با سایر کشورها شود.
وی همچنین افزود: با گسترش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها می‌توان زمینه‌ساز تحولات اقتصادی خوب برای کشور بود و هر جا که کمبود عرضه در کشور احساس شد، با واردات آن کالا، این کمبود را جبران کرده و باعث ایجاد نقطه تعادلی در اقتصاد کشور شویم که این امر مانع نوسان قیمت‌ها و متعادل شدن بازار مصرف برای مردم خواهد بود.
فرزانی با عنوان اینکه ضعف روابط دیپلماتیک سیاسی، اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، گفت: این امر یقینا سبب کمبود منابع شده و مانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده و عامل ضربه زدن به اقتصاد کشور شده و رشد بخش واقعی اقتصاد ایران را دچار چالش خواهد کرد.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به افزایش نقدینگی در کشور ما، به تبع اگر رشد واقعی اقتصاد نداشته باشیم، رشد نقدینگی عامل رشد قیمت محصولات و افزایش تورم خواهد شد که نیاز است این امر از سوی مسئولین مورد بررسی و چاره‌اندیشی قرار بگیرد.
گزارش: معصومه غفاری
