به گزارش گروه سلامت حیات؛ محمد پیکان پور در نشست روسای دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی معاونین و مدیران غذا و دارو منطقه 2 کشور در تبریز با اشاره به افزایش دوره تامین و سوئیفت ارز مورد نیاز صنعت دارو از 48 ساعت به نزدیک سه هفته اظهار کرد: وفق دستور دولت به‌منظور جلوگیری از بروز کمبودهای دارویی، مقرر بود ارز حوزه دارو حداکثر طی دو روز تامین شود اما در حال حاضر بانک‌های عامل به ازای ریالی ثبت سفارشات را دریافت کرده‌اند اما انتقال ارز بیش از 20 روز به طول می انجامد که این موضوع، روند تامین مواد اولیه و دارو را با کندی مواجه کرده و لازم است بانک مرکزی هرچه سریعتر اقدام به اصلاح این رویه کند.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به مصرف غیرمنطقی سرم در برخی موارد طی ماه‌های اخیر، اظهار کرد: تا سال گذشته تامین ماهانه سرم در کشور حداکثر 11 میلیون عدد بود که در سال جاری به بیش از 19 میلیون عدد رسیده است. بر همین اساس عرضه سرم از هر دو مسیر تولید داخل و واردات در دو ماه دی و بهمن مجموعا 39 میلیون عدد بوده است.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش مصرف برخی از داروها "سرم ولنتاین" را نماد تلخ مصرف غیرمنطقی دارو عنوان کرد.
لازم به ذکر ست که در روز ولنتاین برخی افراد برای عکس گرفتن و انتشار آن در فضای مجازی، درخواست تجویز سرم می‌کردند.
مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو ادامه داد: در مورد سایر محصولات تزریقی که همراه سرم استفاده می شوند و همچنین بخش دیگری از اقلام دارویی نیز این الگو دیده می شود، به عنوان نمونه میزان تامین لوپرامید طی سه سال گذشته هر سال حداکثر 80 میلیون عدد بوده اما تامین یازده ماهه سال جاری 150 میلیون عدد شده است.
ابطال پروانه سه شرکت پخش با تخلف سبدفروشی
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سبد فروشی دارو (فروش داروهای سهمیه‌ای در قبال خرید داروهای کم مصرف) به هیچ عنوان مورد قبول سازمان غذا و دارو نیست، گفت: اگرچه بر این موضوع اذعان داریم که مطالبات شرکت‌های پخش در بخش بستری حدود 10 ماه معوقه دارد و باید به سرعت تسویه شود، اما درصورت وصول مستندات، هیچ اغماضی درمورد سبدفروشی صورت نخواهد گرفت؛ به طوری که طی ماه گذشته نیز پروانه سه شرکت به استناد تخلفات مربوطه باطل شد، همچنین در جلساتی که با شرکت‌های پخش برگزار شد در مورد این موضوع هشدارهای لازم داده شده و تعداد قابل توجهی از دفاتر مرکزی شرکت ها نیز انصافا در اصلاح روندهای مورد اعتراض در استان ها تلاش وافری کردند.
