به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ مديركل اقتصادي سرمايه گذاري سازمان با اعلام خبر فوق افزود: با ابلاغ قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري‌ها و دهياري‌ها و تكاليف مقرر در آن، وزارت كشور مكلف به تدوين آئين نامه مالي ماده 1 قانون درآمد پايدار بود كه با تشكيل جلسات متعدد در سازمان شهردرايها ودهيارهاي كشور و با حضور صاحبنظران حوزه سرمايه گذاري‌ و مشاركت و دريافت نظرات شهرداريهاي كشور، با محوريت دفتر اقتصادي، سرمايه‌گذاري سازمان شهرداري‌ها و دهياريها، آئین‌نامه مالي مذكور تدوين گرديد كه مورخ 05/09/1401 توسط مقام عالي وزارت براي تصويب هيئت وزيران ارسال شد. 

محمدرضا بيضاوي افزود: پس از بررسي آئین‌نامه مالي مذكور در چندين جلسه تخصصي، فرعي و اصلي كميسيون اقتصاد دولت با حضور تمامي دستگاهها و وزارتخانه هاي مرتبط، نهايتا در تاريخ 10 اسفند ماه سال 1401 ، آئین‌نامه ماده 1 قانون درآمد پايدار به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد كه اين آئين نامه، اولين مستند قانوني در حوزه سرمايه گذاري و مشاركت براي شهرداريها و دهياريها مي‌باشد كه به تمامي منابع تامين مالي و شيوه هاي سرمايه گذاري و مشاركت  و نحوه اخذ تضامين و ... اشاره شده است. 

شايان ذكر است پيش از اين، شهرداريها براساس شيوه نامه سرمايه گذاري شهرداريها ابلاغي سالهاي 1391 و 1399 عمل مي نمودند كه به منظور الزام آور بودن آن، نيازمند تصويب شيوه نامه در شوراي اسلامي شهرها بود و با تصويب آئين نامه مالي ماده 1 قانون درآمد پايدار، شهرداري‌ها و دهياريها مي بايست بر مبناي آن نسبت به سرمايه‌گذاري و مشاركت اقدام نمايند و امكان استفاده از انواع روشهاي تامين منابع مالي نيز در آئين نامه فراهم شده است. 

مديركل اقتصادي، سرمايه گذاري سازمان شهردرايها و دهيارهاي كشور از تلاش تمامي كساني كه در تدوين اين آئين نامه نقش ايفا نمودند تشكر و قدرداني نمودو ابراز اميدواري كرد اجراي اين آئين نامه، سبب توسعه مشاركت بخش خصوصي با شهرداري‌ها و دهياري‌ها و تامين منابع مالي جديد در جهت خدمت رساني بهتر به شهروندان گردد.

انتهای پیام/