به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت ثبت‌نام در سامانه یکپارچه فروش (برای خودروهای وارداتی) 100هزار دستگاه در نظر گرفته شده، بنابراین اگر به همین میزان تقاضا به ثبت برسد (با توجه به ودیعه 500هزار تومانی)، حجم نقدینگی واریزی به حساب تعیین‌شده، 50هزار میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به اخذ احتمالی این پول هنگفت از متقاضیان خودروهای وارداتی و ازآنجاکه وزارت صمت توضیح خاصی بابت محل و نوع هزینه‌کرد این نقدینگی نداده، برای افکار عمومی سوال است که هدف از جذب این مبلغ کلان چیست؟
تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو در سال 97، خرید و فروش خودروهای وارداتی روالی ساده و طبیعی داشت و دولت هم در آن دخالت نمی‌کرد. شکل کار این‌گونه بود که مشتریان با مراجعه به نمایندگی شرکت‌های رسمی و متفرقه واردکننده، خودروی موردنظر خود را انتخاب و طبق قراردادی مشخص و با قیمتی قطعی، آن را دریافت می‌کردند. هرچند در مقاطعی که البته بیشتر ناشی از دخالت‌های دولت و همچنین تحریم بود، مشکلات و چالش‌هایی نیز برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای وارداتی ایجاد می‌شد، اما کلیت کار روالی طبیعی و کم‌دردسر داشت. حالا اما دولت هرچند پس از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو را برداشته، بااینحال آنقدر آیین‌نامه و دستورالعمل فروش را سخت گرفته است که مسیر خرید این خودروها بسیار دشوار به نظر می‌رسد. به عبارت بهتر، پروسه واردات خودرو و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده به حدی پر‌پیچ‌و‌خم است که حتی شاید نتوان حدس زد فلان خودروی خارجی چه زمانی و با چه قیمتی به دست مشتری خواهد رسید.
سیاستگذار به هر دلیلی که خود بهتر می‌داند، نتوانسته طی یک سال گذشته از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو، سازوکاری دقیق، مطمئن و کم‌دردسر را برای وارد کردن خودروهای خارجی ایجاد کند و همین موضوع، مشتریان را بابت سرانجام واردات به شک انداخته است. به عنوان مثال، دولت هنوز تکلیف مسائل مهمی مانند تامین ارز موردنیاز واردات خودرو را مشخص نکرده و حتی تعرفه نهایی، قیمت قطعی، سود واردکننده و زمان تحویل هم به شکلی دقیق مشخص نیست.
در چنین فضای مه‌آلودی، مشتریان خودروهای وارداتی چاره‌ای جز ریسک کردن و اعتماد به دولت ندارند، اما این پرسش مهم برایشان ایجاد شده که مگر پروسه قبلی خرید و فروش خودروهای خارجی در کشور چه ایراد و اشکال بزرگی داشت که سیاستگذار آن را کنار گذاشت و سیستمی پیچیده، مبهم و با افقی نامشخص را جایگزین کرد؟ آنها همچنین این را نیز می‌‌پرسند که وقتی هنوز 144 دستگاه بیشتر خودرو وارد نشده، چرا دولت می‌خواهد از 100هزار مشتری نفری 500میلیون تومان به عنوان ودیعه بگیرد؟ از طرفی، این پول قرار است کجا هزینه شود؟ آیا دولت نفعی از جذب این پول می برد؟ آیا به حساب واردکنندگان برای تامین خودرو خواهد رفت؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان سناریوهای مختلفی را در نظر گرفت. یکی این که دولت می‌خواهد از 50همت احتمالی به نوعی درآمدزایی کند یا اینکه قرار است این نقدینگی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. سناریوی دیگر نیز می‌تواند این باشد که دولت از این سیستم، تنظیم بازار را دنبال می‌کند و یا اینکه می‌خواهد نسبت به تمکن مالی متقاضیان و حذف تقاضاهای به‌اصطلاح شانسی (آنهایی که نقدینگی خرید خودروی خارجی را ندارند، اما می‌خواهند در صورت برنده شدن در این لاتاری، از امتیاز حواله آن سود ببرند) مطمئن شود.
اگر سناریوی نخست را در نظر بگیریم، معنی‌اش این است که دولت با این مدل، مسیری از درآمدزایی و کسب نقدینگی را برای خود تعریف کرده است. به عبارت بهتر، دولت می‌خواهد از نقدینگی احتمالی حاصل از ثبت‌نام 100هزار دستگاه خودروی وارداتی (50هزار میلیارد تومان) در قالب‌های مختلف (مثلا جبران بخشی از کسری بودجه) استفاده کند. این در حالی است که مسیرهای استاندارد دیگری برای درآمدزایی قطعی (نه قرضی) دولت از محل واردات خودرو وجود دارد. یک مسیر طبیعی، همان دریافت تعرفه و مالیات از واردات خودرو است که روالی مرسوم در دنیا محسوب می‌شود. بااینحال دولت هنوز حتی تکلیف رقم دقیق تعرفه را نیز مشخص نکرده است.
بازار
یا مثلا مسیر استاندارد دیگر، آزاد کردن واردات برخی خودروهای ممنوعه از جمله بالای 20هزار یورو و دارای حجم موتور بیش از 2500 سی‌سی است. دولت به دلایلی از جمله ترویج نکردن تجمل‌گرایی و همچنین مصرف سوخت بالا، واردات این مدل خودروها را ممنوع کرده، در‌حالی‌که می‌تواند با تعریف مالیات و تعرفه‌ای بالاتر از سطح کلی، ورود آنها را نیز آزاد و درآمدی هنگفت برای خود ایجاد کند. اما دولت این مسیرهای استاندارد را یا کنار گذاشته یا تکلیف خود، واردکنندگان و مشتریان را در مورد آنها مشخص نمی‌کند و در عوض دست روی روش‌های مبهم، حاشیه‌ساز و نامتعارف گذاشته است. اما سناریوی دیگر در مورد حکمت ودیعه 50همتی خودروهای وارداتی، انتقال این نقدینگی به واردکنندگان بابت تامین خودروهای ثبت‌نامی است.
البته وزارت صمت این موضوع را تکذیب و گفته از پول واریزی مشتریان بابت ثبت‌نام، چیزی به واردکنندگان داده نخواهد شد. با وجود اعلام وزارت صمت، اما افکار عمومی چندان خوش‌بین نیست که چنین اتفاقی در عمل رخ ندهد، زیرا ممکن است دولت در راستای عمل به وعده بابت واردات، چاره را در شارژ مالی واردکنندگان ببیند و به سراغ 50 همت ذخیره شده برود. در مدل قبلی که قرار بود خودروهای وارداتی در بورس کالا فروخته شوند، به‌صراحت اعلام شد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودروها در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت تا نسبت به ثبت سفارش خودروها اقدام کنند. بااینحال بورس کالا ریسک فروش خودروهای وارداتی را با توجه به ابهامات در مورد تعداد و زمان ورود آنها، نپذیرفت تا سامانه یکپارچه فروش میزبان آنها شود.
در کنار این سناریوها، سناریوی دیگری نیز در باب حکمت 50هزار میلیارد تومانی که قرار است از 100هزار مشتری خودروهای وارداتی به عنوان ودیعه دریافت شود، مطرح است. طبق این سناریو، دولت از دل این شیوه به دنبال تنظیم بازار و غربالگری تقاضاست. از همان ابتدا که بحث آزادی واردات خودرو مطرح شد، دولت اعلام کرد هدفش از این اقدام، تنظیم بازار خودرو به واسطه افزایش تقاضاست، منتها تحت سلطه خودش. از همین رو وزارت صمت کل پروسه واردات خودرو را به دست گرفت و حتی فروش آن را نیز به سامانه تخصیص یکپارچه منتقل و منحصر کرد.
نکته دیگر اینجاست که طبق این سناریو، دولت می‌خواهد نسبت به ثبت‌نام مشتریان واقعی خودروهای وارداتی (واقعی از این جهت که تمکن مالی لازم برای خرید خودروی خارجی را دارند و به دنبال امتیاز فروشی نیستند) مطمئن شود. دولت همچنین قرار است سیستم قرعه‌کشی را در مورد فروش خودروهای وارداتی لحاظ کند. به هر حال این سناریو در شرایطی مطرح است که دولت این آزمون را در بازار خودروهای داخلی آزمود و نتیجه‌ای نگرفت و مشخص نیست چرا با وجود این ناکامی، می‌خواهد آن را در عرصه‌ای دیگر بیازماید.
