به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ در تمامی کشورهای مسلمان منطقه در ایام مناسبتی چون عید نوروز و ماه رمضان، قیمت کالای اساسی کاهش می‌یابد، این در حالی است که در تمام ایام مناسبتی کشورمان، توزیع‌کنندگان سعی می‌کنند با دپو کردن کالا، محصول را با حداکثر قیمت در این ایام در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند.

بر اساس این گزارش، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان صمت همراه با نظارت مجلس، وظیفه کنترل تورم کالای اساسی در ایام نزدیک شدن به سال نو و فراهم کردن شرایط خرید مناسب برای شهروندان را دارند.

به نظر برخی کارشناسان اینگونه به نظر می‌رسد که نیاز است تا نظام تامین و توزیع کالا را به صورت کاملا هوشمند در کشور داشته باشیم تا در این صورت هر کالایی کد مخصوص خود را داشته و قابل رهگیری باشد. چرا که این امر عامل جلوگیری از حضور سود‌جویانه دلال‌ها در بازار شب عید و ایجاد احتکار در خصوص کالای اساسی در کشور می‌شود و به این طریق بخش بزرگی از مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه و مردم رفع خواهد شد.

بر اساس اخرین اخبار وزیر دادگستری نیز در این خصوص با تاکید بر این که قیمت گذاری کالا در اولویت دوم وظایف مسئولان حوزه تنظیم بازار است، گفته است که گشت‌های مشترک تعزیرات و واحدهای سازمان‌های نظارتی دیگر از 14 اسفند در بازار حضور خواهند یافت.

به گفته وی دغدغه رییس جمهور معیشت مردم است و در این زمینه راهکارهای مختلفی را ارائه داده‌اند که یکی از آن‌ها تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار است که در قالب لایحه 2 فوریتی به مجلس ارائه شده است.

به گفته وزیر دادگستری، تصویب سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه تنظیم بازار را ادغام کرده و یک انسجام عملی از تولید تا توزیع و نظارت بر بازار بوجود می‌آورد.

وی همچنین گفته است که ممکن است برخی استان‌ها به صورت انتزاعی و متفاوت عمل کنند؛ اما درست است که تولیدکنندگان در تعیین قیمت مختار هستند، اما باید ضوابط را رعایت و قیمت‌ها را در سامانه 124 ثبت کنند که البته برخی تولیدکنندگان ضعف‌هایی در این بخش دارند. نظارت عالیه بر بازار باید معطوف به بخش تولیدکننده و واردکننده و توزیع کننده باشد، کنترل کف بازار و بخش خرده فروشی را باید بر عهده اتحادیه‌ها و اتاق اصناف گذاشت.

رحیمی اولویت تنظیم بازار را به بخش تامین کالا مربوط دانست و افزوده است که اگر کالایی وجود نداشته باشد دیگر نظارتی نیز وجود ندارد، اولویت دولت تامین کالا با در نظر گرفتن تولید داخلی است، زمانی که کالایی در داخل کشور تولید می‌شود باید واردات آن قطع شود، اما تولید داخل نیز باید استاندارد و کیفی باشد، در صورتی که به هر دلیلی تولید داخل تامین کننده نیاز مردم نبود، باید کالا از خارج کشور وارد شود.

در پایان براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور تولیدکنندگان باید قیمت تعیین شده خود را در سامانه 124 ثبت کنند و فقط می‌توانند با دریافت مجوز از سازمان صمت نسبت به تغییر قیمت‌ها اقدام نمایند، این سامانه مرجع قیمت‌های صحیح کالاها بوده و باید روند ثبت قیمت‌ها توسط تولیدکنندگان در آن مورد نظارت قرار گیرد.

گزارش: معصومه غفاری