«ولی الله صالحی» فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، در خصوص تعیین تکلیف حقوق کارگران در سال پیش‌رو گفت: شورای عالی کارگری، کارفرما و وزارت کار به نمایندگی از دولت، جلسه تعیین تکلیف حقوق کارگران را برگزار کردند، اما همچنان سبد معیشت در دست بررسی بوده و هنوز به عدد و ارقام مشخصی در این خصوص نرسیده ایم.
وی در ادامه گفت: در ابتدا نیاز است که کمیته مزد در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران به نتیجه قابل قبولی رسیده و نتیجه را به شورای عالی کار ارجاع دهد تا نهایتا در آنجا تصمیم نهایی در این خصوص گرفته شود.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: با توجه به تورم افزایشی و لحظه به لحظه در کشور، نمی‌توان به افزایش هماهنگ با تورم حقوق کارگری در کشور امیدوار بود. هر چند تمام تلاش‌ها بر این مبناست که بالاترین رقم حقوق کارگری هم‌تراز با تورم و قوانین وزارت کار در نظر گرفته شود.
صالحی ادامه داد: به عبارتی تمام تلاش شورای عالی کار بر این است که افزایش حقوق‌ها در حد امکان برابر با تورم پیش‌بینی شده در سال پیش‌رو باشد. هرچند تلاش شورای عالی کار، وزارت کار و.. بر این اساس است که افزایش حقوق بر اساس سبدا معیشت در نظر گرفته شود ولی در سال آینده یقینا شاهد افزایش قیمت اقلام اساسی و ضروری سبد معیشت خانوارها خواهیم بود. بنابر این اگر نظارتی از سوی مسئولین امر برای کنترل و بهینه کردن قیمت کالاهای اساسی صورت نگیرد، یقینا افزایش حقوق هر چند با درصد بالا، توان مقابله با تورم موجود در اقتصاد کشور را نداشته و شکست خواهد خورد.
این فعال حوزه کارگری تصریح کرد: اگر مدیریتی بر روی تثبیت قیمت کالای اساسی نباشد یقینا توان خرید مردم کاهش پیدا کرده و بار سنگین مشکلات معیشت بر دوش قشر آسیب پذیر جامعه سنگینی خواهد کرد.
وی گفت: بر اساس قانون کار یک حداقل مزد را برای تمامی کارگران و کارمندان تعیین شده است البته کارمندان لشگری و کشوری نه بر اساس قانون کار، بلکه بر اساس قانون خود آن مجموعه دریافت حقوق دارند.
صالحی با اشاره به قشر کارگری حوزه ایثارگری تصریح کرد: عزیزان ایثارگری براساس برخی دستورالعمل‌ها و قوانین جدای از حقوق حداقلی که از سوی وزارت کار و شورای عالی کار برایشان در نظر گرفته می‌شود، مبالغ و یا تسهیلات دیگری را ماهانه دریافت می‌کنند.
فعال حوزه کارگری در پایان با تاکید بر ضعیف بودن زیر ساختهای اقتصادی کشور افزود: متاسفانه با ضعف‌های اساسی حاکم در حوزه اقتصادی کشور تورم به راحتی و به سرعت خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد و در این میان اعلام افزایش حقوق کارگری تحت تاثیر تورم با وجود اینکه تاثیری در پربار شدن سفره معیشت کارگری ندارد، دلالان بازار آزاد را بر آن می‌دارد که به این بهانه قیمت تمامی کالاها را افزایش داده و مشکلات معیشتی قشر ضعیف جامعه را چند برابر کنند.
گزارش: معصومه غفاری
