به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران در سال‌جاری، 57.4 درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از 2 میلیون و 554 هزار و 950 تومان به 4 میلیون و 179 هزار و750 تومان رسید.
این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از 88 هزار تومان به 139 هزار تومان رسید. اما این مبلغ برای سال 1402 چقدر است؟ کارمندان با چند درصد افزایش حقوق در سال جدید مواجه می‌شوند؟
براساس این گزارش؛ مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود. میزان افزایش حقوق بازنشستگان تا به امروز اعلام نشده است، و بنا‌بر نظر بسیاری از نمایندگان مجلس نیاز است تا میزان افزایش کارگران متناسب با میزان تورم سال پیش رو محاسبه شود.
بنابراین با توجه به حداقل حقوق بازنشستگان در سال 1401 که 5 میلیون تومان تعیین شده بود، با در نظر گرفتن 30 درصد افزایش حقوق، یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش خواهد داشت و حداقل حقوق بازنشستگان به 6 میلیون و 500 هزار تومان می‌رسد.
یکی از مهم‌ترین عوامل در تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران، میزان تورم است. اما با توجه به تورمِ 42.3 درصدی در ایران، اگر افزایش حقوق 20 درصدی کارگران و کارمندان به تصویب برسد، آنها با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهند بود. از طرفی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و آغاز موج تعدیل کسب‌وکارها، کارفرمایان نیز برای پرداخت افزایش حقوق باید تصمیمات سختی اتخاذ کنند.
با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت اشتغال و معیشت مردم، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا افرادی که در حال کاریابی هستند و می‌خواهند برای آگهی‌های استخدام تهران اقدام کنند، می‌توانند برای زندگی در کلان‌شهر تهران، به دریافت پایه حقوق 7 میلیون و 800 راضی شوند و از پس مخارجی چون کرایه خانه، مخارج روزانه و غیره بر بیاید؟
این موضوع حتی در مورد دیگر شهرهایی که ممکن است هزینه زندگی کمتر از تهران باشد نیز صدق می‌کند و می‌توان پیش‌بینی کرد افرادی که به دنبال موقعیت‌های استخدام کرج یا سایر کلانشهرها نیز هستند نیز در سال آینده روزهای سخت اقتصادی و معیشتی را تجرابه خواهند کرد.
این در حالی است که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حقوق کارگران برای سال 1402 در حال بررسی است و بر اساس فرآیند قانونی تصمیم‌گیری می‌شود.
براساس این گزارش، تصمیم‌گیری برای میزان دستمزد کارگران برای سال 1402 هنوز ادامه‌دار است و در مرحله کارشناسی است.
وزیر کار در این خصوص گفته است که تعیین حقوق و مزد کارگران بر اساس فرایند قانونی و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است. باید نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به تفاهم برسند که در ادامه نتیجه ابلاغ می‌شود.
به گفته وزیر کار جلسات مربوط به تعیین دستمزد کارگران توسط نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در حال برگزاری است و کارشناسان فعالیت‌هایشان را انجام می‌دهند. همچنین راهکارهای مناسبی برای کارگران به خصوص کارگران متأهل و دارای فرزند در نظر گرفته شده است.
در پایان، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رفع مشکلات معیشتی مردم و ایجاد فضای کسب و کار و ثروت‌زایی در جامعه، امید است که دولت سیزدهم مانند همیشه برای رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در این حوزه، مانند سایر حوزه‌ها، اهتمام جدی داشته و با بررسی و اقدامات کارشناسانه، رکورد جدیدی را در زمینه اشتغال‌زایی و رفع مشکلات اقتصادی، معیشتی و شغلی کارگران و قشر آسیب‌پذیر جامعه در سال پیش‌رو، در کارنامه فعالیت‌های خود به ثبت رساند.
گزارش: معصومه غفاری
