به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ یکی از مهمترین معیارهای اندازه‌گیری حجم یک اقتصاد برای سیاستگذاری اقتصادی، نقدینگی موجود در کشور است. نقدینگی در یک کشور، توسط بانکها خلق شده و با نسبتی از پایه پولی منتشر می‌شود.
به عبارت دیگر بانکها در ازای اعطای تسهیلات به مردم، شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی بوجود می‌آورند که برای تحقق آن باید پول جدید خلق کنند. پول جدید نه به صورت اسکناس بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار شده که در این میان به دلیل عدم نظارت لازم از سوی بانک مرکزی بر چگونگی عملکرد بانکها، خلق پول رشد شتابانی به خود گرفته است.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ایران، مهمترین علت ایجاد تورم در چند دهه اخیر، کسری بودجه و افزایش نقدینگی برای جبران‌های جزئی آن است. اما برای حل چالش نقدینگی در اقتصاد کشور چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟ می‌توانیم از چند منظر موضوع نقدینگی را بررسی کنیم. رویکردی کنترلی نقدینگی، رویکرد هدایت آن و رویکرد کاهش نقدینگی که در این گزارش به اختصار هر کدام از این رویکردها را مورد بررسی اجمالی قرار خواهیم داد.
اولین رویکرد، نگاه هدایت کننده به نقدینگی کشور است. در این مسیر صرفنظر از افزایش حجم پول و اعتبارات در کشور، تمرکز سیاستگذار بر هدایت مسیر حرکت نقدینگی است. در این میان سیاست‌های انقباضی برای کاهش حجم نقدینگی پررنگ می‌شوند. انتشار اوراق بلندمدت با سررسیدهای طولانی‌تر و همچنین امکان افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانکها (سپرده‌های بیش از یک سال) از جمله سیاست‌های انقباضی به منظور کاهش نقدینگی در کشور به شمار می‌آیند.
کنترل ترازنامه بانکی از وظایف مهم بانک مرکزی در سال‌های آتی است که می‌تواند یکی زمینه کاهش نقدینگی را بوجود آورد و مسیر کاهش تورم و کسری بودجه را هموارتر سازد. لازم به ذکر است که افزایش نقدینگی رخدادی منفی نبوده و تنها زمانی اثرات مخرب برجای می‌گذارد که پشتوانه افزایش آن، تولید نباشد. بنابراین نقدینگی جدید، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و فعالیت‌های مولد در اقتصاد نشود. در این حالت اعتبارات و مسکوکات به سمت فعالیت‌های سفته بازانه هدایت خواهند شد و تورم به بار می‌آورند.
براساس این گزارش، یکی از اقدامات مهم در راستای هدایت نقدینگی، سرمایه‌گذاری روی صنایع مختلف سودده و همچنین بهبود زیرساخت برای تولید کالاهای صادراتی بوده و رویکرد دوم به مسئله نقدینگی، پیمایش مسیر کنترل نقدینگی است. در این رویکرد، هدف اصلی سیاستگذاری‌ها بر محور کنترل میزان نقدینگی موجود برای حفظ ثبات در سایر متغیرهای اقتصادی است.
در پایان لازم به ذکر است که حجم نقدینگی به تنهایی معنای خاصی به همراه نمی‌آورد، مگر آنکه در کنار دیگر شاخص‌های اقتصادی آن را بررسی کنیم. یکی از شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم با این متغیر پولی اقتصاد دارد، نرخ تورم است. به بیان دیگر، برخی اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی به حساب می‌آورند و افزایش آن را مسبب اختلال در سیاست‌های پولی کشور می‌دانند.
گزارش: معصومه غفاری
