به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح (دوشنبه) در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.
ایشان جبران این عقب‌ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم چرا که عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در 5 سال آینده رخ خواهد داد.
رهبر انقلاب در تبیین چرایی نیاز به رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در 4 دلیل عمده فراخواندند.
ضرورت ارتقاء جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان و ایجاد اشتغال برای میلیون‌ها فارغ‌التحصیل دو دلیل دیگری بود که رهبر انقلاب در این زمینه بیان کردند.
ایشان گفتند: وجود جوانِ متخصصِ تحصیلکرده افتخار است اما بیکاری او باعث سرافکندگی است، جوان کارآمد تحصیلکرده از کشور، شغل و امکان پیشرفت علمی می‌خواهد و بدون ایجاد شغل برای آنان نباید بگوییم چرا مهاجرت می‌کنند و طبعاً ایجاد شغل برای این مجموعه عظیمِ متخصص و توانمندِ جوان، رشد سریع و مستمر اقتصادی می‌طلبد.
«حمید‌رضا سیفی» نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی حیات، با اشاره به بیانات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری، در خصوص ایجاد اشتغال، اهمیت دادن به نیروهای متخصص جوان و رفع مشکلات معیشتی مردم گفت: تا زمانیکه بنگاههای اقتصادی کشور ساماندهی نشوند و حوزه اشتغال به بخش خصوصی یا همان بنگاههای اقتصادی واگذار نشود، نمی‌توانیم شاهد رشد اقتصادی لازم و سامان گرفتن اوضاع کار و معیشت مردم باشیم.
سیفی عنوان کرد: تشکل‌های اقتصادی از پنج راس کارفرمایی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون تشکیل شده‌اند، که لازم است دولت با قرار گرفتن در صدر نظارت و سیاست‌گذاری در این حوزه و ایجاد شورای هماهنگی در هر استان، برنامه‌های اقتصادی خود را به آنها تفویض کرده و حمایت لازم را در راستای ایجاد اشتغال برای نیروهای جوانان متخصص و جویای کار در کشور فراهم‌کند.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کارفرمایی تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اشتغال‌زایی در کشور، تا زمانی که بخش خصوصی به جد در حوزه اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور وارد نشده و به آن اختیار لازم داده نشود، نیاز کشور در میزان اشتغال‌زایی در حد مطلوب محقق نخواهد شد.
سیفی با اشاره به شرح وظایف شورای عالی کار، گفت: تعیین میزان حقوق کارگران، ایجاد گفتگوهای سه‌جانبه میان دولت، کارگر و کارفرما و اساس‌نامه‌ها و آیین نامه‌ها، استانداردها و... از جمله وظایف شورای عالی کار هستند.
وی در ادامه با اشاره به تعیین میزان حقوق کارگران از سوی شورای عالی کار افزود: واقعیت امر این است که اگر تورم در کشور مهار نشود، تعیین میزان دستمزد از سوی شورای عالی کارگری، تاثیری در پربار کردن سفره کارگری و یا ایجاد اشتغال بر پایه حقوق کافی برای قشر ضعیف و کارگر جامعه را نخواهد داشت.
نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به توان و ظرفیت بنگاههای اقتصادی کشور در تعدیل نکردن نیرو با توجه به بالا بودن میزان تورم و نقدینگی این بنگاهها افزود: نیاز اکنون کشور ما ایجاد اشتغال توام با میزان دستمزد کافی برای رفع مایحتاج شهروندان بخصوص قشر کارگری جامعه است، اما از آنجایی که در سطح پایین اقتصادی هستیم اولویت ما بر این است که حتی با در نظر گرفتن حقوق پایین و ناکافی به کارگران، اشتغال آنها حفظ شود، تا اینکه یک سال به کارگر یا کامندی حقوق بالا در نظر گرفته شود اما در پایان سال به واسطه وجود عواملی چون تورم و نبود نقدینگی لازم، ناچار به تعدیل نیرو و به تبع آن شاهد بیکار شدن شهروندان باشیم.
سیفی در پایان کنترل تورم و توجه به سبد معیشت خانوار را عامل ایجاد پویایی اقتصاد، کاهش و کنترل تورم، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص جوان، افزایش حقوق متناسب با تورم و رفع مشکلات معیشتی مردم دانست.
گزارش: معصومه غفاری
