به گزارش گروه سیاسی حیات، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز سه شنبه با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در مورد انتشار اوراق که برای جبران کسری‌های بین سالهای مختلف دولت استفاده می‌شود، تلاش بر این بوده است بار کمتری به حوزه اوراق وارد شود و استقراض کمتری صورت بگیرد.
وی افزود: از مجموع واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا 204 همت که در قانون بودجه 1401 مصوب شده است؛ عملکرد پایان ده ماهه امسال 172 همت محقق شده است یعنی 100.8 درصد و یعنی تحقق کامل آنچه که در قانون بودجه مصوب شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: از جهت تکلیف قانونی وزارت اقتصاد موفق شده است دقیقا مسیر مصوب مجلس را پی‌گیری کند. حدود 150 همت در طول ده ماهه امسال برای بازپرداخت اوراق دولت هزینه کرده‌ایم که اصل و سود آنها را به بازار برگردانده شده است، در مقابل 67 همت فروش اوراق نقدی دولت در ده ماهه امسال بوده است.
ما به التفاوت این دو عدد 87 همت است که خالص بازپرداخت دولت به بازار بشمار می‌رود؛ یعنی بیش از آنکه دولت در ده ماهه اخیر از استقراض و انتشار دولت به عنوان وسیله تامین کسری بودجه استفاده کند به بازار برگردانده است.
وزیر اقتصاد در حوزه فروش سهام گفت: در مجموع عملکرد ده ماهه 94 درصد مصوب در حوزه سهام انجام شده است از این میزان در حوزه سهام بیش از 12 درصد آن به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس باز می گردد که بزرگترین مزایده تاریخ واگذاری های کشور انجام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد رد دیون گفت: از مجموع 130 همت رد دیون، 119 همت از آن تعیین تکلیف شده است و فقط 11 همت آن باقی مانده است.
وی در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: بخشی از سهام پالایشگاه شازند برای افزایش سرمایه و افزایش قدرت اعتبار دهی بانک‌ها تخصیص پیداکرده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: گزارشی که در ابتدای سخنانم گفتم، در مورد عملکرد صد درصدی ده ماهه امسال نسبت به عدد مصوب در موضوع واگذاری اوراق دارایی‌های مالی دولت، بدین معنی نیست که بودجه دولت دچار مشکل نیست و تخصیص هایِ طرف هزینه‌ای هم صد در صد باید صورت بگیرد، تشخیص میزان تخصیص بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
خاندوزی گفت: در مورد مالیات عملکرد ده ماهه امسال صد در صدِ مصوب است. در مساله واگذاری دارایی‌های مالی عملکرد ده ماهه صد در صد مصوب است اما در زمینه فروش نفت کمتر از 70 درصد محقق شده که مجموعا نشان می‌دهد در آمد ده ماهه کشور در حوزه منابع بودجه‌ای حدود 80 درصد محقق شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: فروش سهام شاخص دقیقی برای محقق شدن اهداف اصل 44 قانون اساسی نیست، به این بستگی دارد که این اقدام با چه کیفیتی انجام می‌شود. در دولت سیزدهم بنا بر دستورات رئیس جمهور مبنی بر عدم تکرار خطاهای گذشته، سرعت واگذاری‌ها کاهش یافته است. درخواستی از مجلس دارم؛ در دوسال گذشته رقم بسیار بزرگی از واگذاری سهام را بابت رد دیون تکلیفی پرداختیم این واگذاری ها قانونی است ولی از لحاظ منطق اقتصادی درست نیست.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این شیوه واگذاری آینده بنگاه ها را در معرض خطر قرار می‌دهد، دولت را کمک کنید تا در بودجه 1402 نیازی به رد دیون به این روش نباشد.
