به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت صمت حاکی از آن است که تاکنون 55 هزار دستگاه خودرو خارجی ثبت سفارش شده که رتبه اول این خودروها «چانگان» و «فیات» در رتبه دوم قرار دارد. بنابراین تا پایان خردادماه سال آینده، 200 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد و از طریق بورس کالا به فروش می‌رسند.
«توکلی‌لاهیجانی» سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در این باره گفته است که 29 شرکت مجوز واردات خودرو گرفتند و این رویه تا پایان خرداد سال 1402 ادامه خواهد داشت.
واردات خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو و ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی بوده و از آنجا که تولید خودرو نسبت به گذشته بهبود یافته و در برخی از خودروها تولید سیر صعودی به خود گرفته است، باید دید که سیاستگذاران برای سال آینده چه تصمیمی در مورد واردات خودرو خواهند گرفت. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال‌جاری، 100 هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد و قطعاً این حجم از واردات می‌تواند بازار خودرو را تا حد زیادی تنظیم کند.
بر اساس آخرین اخبار از ابتدای ماه جاری، دومین محموله خودرو وارداتی، وارد بندر شهید باهنر شد. 120 دستگاه خودرو با 2 فروند «لندینگ کرافت» وارد این بندر شد. این خودروها ساخت شرکت هیوندای، محصول کره جنوبی، از نوع سواری سدان و مدل 2023 هستند که پس از پایان رویه گمرکی از بندر شهید باهنر خارج خواهند شد و تا پایان سال جاری نیز تعداد دیگری از این خودروها وارد بندر شهید باهنر می‌شوند.
نکته قابل توجه این است که با وجود ورود خودروهای وارداتی به کشور اما تاکنون هیچ خودرو وارداتی از طریق بورس کالا عرضه نشده در حالی که در جلسه اخیر هیئت پذیرش بورس کالا، پذیرش 21 هزار و 140 دستگاه خودرو وارداتی از دو شرکت «چانگان» چین و «کیای» کره در دستور کار قرار گرفته و تأیید شد.
رییس جمهور کشورمان نیز روز یکشنبه دوم بهمن ماه در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه 1402 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این مطلب که تلاش دولت بر افزایش تولیدات صنعتی مانند خودرو است، گفت: در سال جاری تمام تلاش دولت بر این است که رشد اقتصادی محقق شود. امسال نیز شاهد رشد اقتصادی در تولید انواع سواری، رشد 13 درصدی، وانت 54 دردصدی، اتوبوس و مینی بوس و ون 157 درصد به ثبت رسیده است هستیم.
در ادامه این گزارش «احمد رضا بیگی» نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «حیات»، در خصوص واردات خودرو و چگونگی روند فروش خودروهای وارداتی، گفت: آفت امروز اقتصاد کشور ما انحصار و رانت است که بخش قابل توجهی از این انحصار و رانت را در صنعت خودرو سازی کشور شاهد هستیم.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه دو کمپانی داخلی بازار خودرو را در اختیار گرفته اند که به نوعی متصل به دولت هستند، افزود: انحصاری کردن بازار خودرو، بخصوص در حوزه خودروهای وارداتی عملا امکان رقابت در این حوزه را از بین برده و این امر سبب اجهاف در حق مصرف کننده خواهد شد. چرا که به جز این دو کمپانی خودروساز، امکان دیگری برای تامین خودرو برای آحاد مردم وجود ندارد.
بیگی در ادامه با اشاره به اینکه دولت ها معتقد است منفعت واردات و قیمت کاذب خودرو در بازار متوجه شرکت‌های خودرو ساز و دلال‌ها است، نه دولت ها تصریح کرد: از آنجایی که دولت ها، خود خودروساز است، با وضع تعرفه و مقررات محدودیت واردات خودرو های خارجی باعث تشدید انحصار در این حوزه شده و علارقم تکذیب دولت ها در ذینفع بودن، واقعیت امر این است که تمام نفع این موضوع متوجه دولت است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به وجود قیمت‌های غیر‌واقعی در بازار خودرو اظهار کرد: وجود چنین قیمت‌هایی در بازار، باعث ایجاد رانت شده و به فرض مثال مردم برای خرید سمند مبلغی را پرداخت می‌کنند که با آن مبلغ می‌توان یک ماشین با کیفیت را در خارج از مرزهای ایران تهیه کرد.
وی با اشاره به فروش خودرو در بورس کالا گفت: برای اینکه سود دلالی در فروش خودرو به حداقل برسد، خودرو در بورس کالا عرضه می‌شود که این کار نیز باعث پایمال شدن حقوق مصرف کننده می‌شود، چرا که این امر به صورت انحصاری در حال انجام است و مردم ناچارند خودرو را مانند یک کالای عتیقه و منحصر‌بفرد خریداری کنند و هر کسی بالاترین قیمت پیشنهادی را بدهد می‌تواند از بورس خودرو خریداری کند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: زمانی فروش خودرو در بورس کالا قابل قبول است که عرضه کنندگان متعدد بتوانند محصول خود را با قیمت واقعی در فضای بورس عرضه کنند و مصرف کنندگان همزمان با داشتن حق انتخاب، امکان خرید محصول با قیمت واقعی را داشته باشند.
نماینده مردم تبریز در مجلس با اشاره به راهکارهایی برای مقابله با رانت در بازار خودرو افزود: مجلس برای مقابله با رانت در حوزه خودرو، بخصوص خودرو های وارداتی، اصرار داشت که امکان تهیه و توزیع این خودروها در بازار فراهم شود، چرا که این امر سبب بارور شدن صنعت خودرو سازی کشور خواهد شد تا بتواند خود را در رقابت با خودروسازهای بزرگ جهان دیده و همچنین به واسطه این امر حقوق مصرف‌کننده در این حوزه رعایت شود.
بیگی گفت: در آیین‌نامه اجرایی که از سوی دولت تعیین شده است، عملا انحصار واردات خودرو در اختیار شرکت‌های خودروساز که خود عامل رانت و انحصار هستند، قرار گرفته و طبیعتا این شرکت‌ها برای تامین منافع خود اجازه نخواهند داد اشخاص دیگری در این زمینه ورود کنند تا نیازهای مردم و مصرف کنندگان، در تهیه آسان و قیمت مناسب خودرو تامین شود.
وی با تاکید بر اینکه عرضه کننده خودرو فقط شرکت‌های داخلی هستند، تصریح کرد: علارقم اینکه مجلس به دنبال ایجاد زمینه‌ای برای دسترسی آسان، به‌صرفه و حق انتخاب مردم از این محصولات است، این امر سبب شده تا ما شاهد وجود خودروهای وارداتی در بازار عرضه برای استفاده مردم نباشیم. متاسفانه این مهم محقق نشده و مدام شاهد انجام کارشکنی‌های بسیاری در بازار خودرو برای مصرف کننده هستیم.
بیگی در پایان تصریح کرد: وجود نوسانات ارز در کشور ما، خودرو را از حالت مصرفی به کالای سرمایه‌ای درآورده، به نحوی که با وجود کیفیت بسیار پایین خودروها شاهد استقبال حدود 20 میلیون نفر برای ثبت‌نام و خرید این محصولات هستیم، که در نتیجه دولت ناچار شد، اعلام کند این نفرات برای ثبت‌نام باید قیمت پایه خودرو حدود 300 ملیون تومان را در حساب بانکی خود به صورت مسدودی داشته باشند که این رقم چشم‌گیر بوده و در طول مدت زمان ثبت‌نام خودرو تا زمان انجام قرعه‌کشی در حساب دولت یا شرکت خودروساز به صورت سپرده‌بانکی نگهداری خواهد شد که نفع مالی این موضوع متوجه سیستم بانکی کشور است.
گزارش: معصومه غفاری
