به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را مکلف به فراهم کردن تمهیدات برای اعطای کارت الکترونیک خرید کالاهای اساسی و دارو کند.

بر اساس ماده واحده این طرح، دولت مکلف شد با استفاده از ظرفیت‌ها و منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال جاری به‌ویژه منابع جدول تبصره (14) ظرف مدت دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات لازم برای تضمین دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاها و اقلام اساسی و دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای مشمول فراهم کند.

در جزئیات این طرح آمده که استفاده از این کارت‌ها برای خرید دارو و نیز کالاهای اساسی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق دستگاه کارتخوان انجام می‌شود.

«سید‌صولت مرتضوی»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارشی با ارائه توضیحاتی در خصوص طرح کالابرگ الکترونیک خرید موادغذایی گفته است که حدود 10 قلم کالا که مشمول ارز 4200 بودند را در سبد کالا قیمت گذاری کردیم که پایه قیمت گذاری آن شهریور 1400 بود.

بنا براین گزارش، به گفته وزیر تعاون، این کالا برگ‌ها اقلام مهمی چون برنج و مرغ، لبنیات، ماکارانی و روغن را شامل می‌شود؛ انتخاب یک کالا در این مرحله کاملا اختیاری است و یک نفر می‌تواند اگر ضرورت داشت برنج خرید کند و کل مبلغ اعتباریش را در این مرحله مقدماتی یک قلم کالا بخرد. 

یارانه‌ها در ایران و انواع مختلف اختصاص و پرداخت آن موجب شده تا برآورد دقیقی از میزان یارانه پرداختی به هر ایرانی به دست نیاید. با این حال نگاهی به وضعیت فقر و توزیع درآمد نشان می‌دهد که این یارانه پرداختی، به شکل بهینه توزیع نشده و در رسیدن به هدف با مشکل روبه‌رو است.

به طور مثال یارانه ارزی که در سال 1397 توزیع شده است، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی وارداتی، نه تنها در شیوه اجرا دارای اشکال بوده و هدررفت منابع را در پی داشته، بلکه در شناسایی و اصابت به گروه‌های هدف نیز دارای ایراد اساسی است.

باید اذعان کرد در شرایطی که هنوز شاخص های کلان اقتصادی کشور بهبود نیافته پیش بینی می شود که هرگونه طرح حمایتی صرفا بازخورد کوتاه مدت داشته و آن را نمی توان نسخه شفا بخش سرایط کنونی اقتصاد دانست.

بنا بر این گزارش، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی با فرض ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار، اختصاص یارانه به شیوه کنونی، باعث می‌شود تا یارانه دهک‌های بالایی چندین برابر یارانه دهک های پایین درآمدی باشد. به طوری که دهک دهم در حدود چهار برابر دهک اول یارانه دریافت می‌کند. این موضوع از آن جهت است که به طور کلی مصرف دهک بالای درآمدی بیش از مصرف دهک پایین بوده و در نتیجه با این روش، بخش زیادی از یارانه تخصیص داده شده، در اختیار دهک دهم قرار خواهد گرفت.

 بر اساس محاسبات انجام شده یارانه دهک دهم به طور سرانه ماهیانه در حدود 73 هزار تومان و یارانه دهک اول در حدود 18 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر این یارانه به طور مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شد، هر فرد در حدود 38 هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت می کرد. بنابراین با توجه به ضعف سیستم یارانه‌ای کنونی، باید از منابعی که برای این امر اختصاص داده شده برای یک سیاست حمایتی بهینه استفاده کنیم.

در حال حاضر مخالفت‌های جدی در داخل کشور با شیوه پرداخت نقدی وجود دارد. مهم ترین دلیل مخالفت نیز پیامدهای تورمی این طرح و همچنین تعهدزا بودن آن است، چرا که مخالفان معتقدند پرداخت نقدی منجر به یک تعهد بلند مدت برای دولت شده و از آنجایی که تصور درآمد دائمی برای خانوار ایجاد می‌کند، غیرقابل حذف خواهد بود.

در ادامه تجربه طرح پرداخت یارانه نقدی که در حال حاضر وجود دارد و استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین آن و تورم‌زا بودن طرح، استدلال مخالفان در این زمینه را پُررنگ‌تر میکند.

در پایان می‌توان گفت که طرح اعطای کالابرگ الکترونیک، دغدغه تورم‌زایی و همچنین ایجاد تعهد بلندمدت برای دولت، همان طور که توسط مخالفان طرح عنوان میشود، یک دغدغه جدی در اجرای سیاست پرداخت نقدی است که اگر به آن توجه نشود، می‌تواند پیامدهای به مراتب بدتری در پی داشته باشد.

گزارش: معصومه غفاری