احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا ها در گفتگو با «حیات» گفت:مسئله آلودگی هوا وابسته به اراده مسئولین است زیرا تا وقتی همه نهادها و حتی صنایع بخش خصوصی قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت نکنند، معظل آلودگی هوا رفع نخواهد شد.
عضو کمیسیون داخلی و شورا ها افزود: نوع احتراق و استهلاک خودرو های فرسوده از مهم ترین دلایل آلودگی هوا است در این رابطه باید به این نکته اشاره شود که تا وقتی در حوزه صنعت خودرو سازی ملاحضات، کمبود ها،مشکلات تامین،بخصوص کیفیت و استانداردهای جهانی وجود ندارد و همچنین زمان بندی استاندارد جایگزینی خودرو های فرسوده در مقابل خودروهای با کیفیت از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی ایجاد رقابت برای ساخت خودرو با کیفیت و آلایندگی کمتر نیازمند واردات خودروی خارجی به داخل کشور است.
علیرضا بیگی خاطر نشان کرد: مردم در راستای شعار سال و منویات رهبری از خودرو های تولید داخل برای حمایت از تولید کننده استفاده می کنند که نکته قابل توجه در این زمینه کیفیت پایین محصول، امنیت ناکافی، بیشترین آلودگی محیطی و اتلاف سوخت و انرژی است.از طرفی باید به این نکته اشاره کنم که عدم توانایی تولید و عرضه خودرو برای جایگزینی خودروهای فرسوده همراه با متقاضی اولیه این محصول باعث می شود نتوانیم خودرو های از رده خارج شده را اسقاطی کنیم که این موضوع در افزایش آلودگی هوا تاثیر بسزایی دارد.
وی در ادامه گفت: اگر خودرو سازی به بخش خصوصی واگذار شود کیفیت خودرو بالا می رود. تصویب طرح اسقاط خودرو در مجلس شورای اسلامی باعث جایگزینی خودرو ها باسطح کیفی مناسب به چرخه کار و زندگی مردم می شود که در کاهش آلودگی هوا موثر می باشد.
علیرضا بیگی با اشاره به اینکه سالانه هزینه های قابل توجهی از دارندگان خودرو های اسقاطی گرفته می شود، گفت: در نظر داشته باشیم که بخشی از هزینه صندوق حفاظت محیط زیست از پرداخت سالیانه دارندگان خودرو های فرسوده تامین می شود. لذا سالیانه هزینه ی از بودجه برای کنترل آلودگی هوا در نظر گرفته می شود اما در پروژه های که بخش خصوصی یا خصولتی عهده دار آن هستند باید هزینه ی برای آلایندگی هایشان پرداخت شود که متاسفانه این هزینه را صندوق حفظ محیط زیست پرداخت می کند.
وی افزود: برای رفع آلودگی هوا باید همه نهادهای دولتی و خصوصی قوانین مربوط به هوای پاک را رعایت کرده و هر یک باید به اندازه سهم خود نسبت به کنترل آلودگی هوا مسوولیت پذیر باشند این موضوع در حالی است که هزینه های رفع آلودگی هوا نباید به تنهایی بر دوش صندوق حفظ محیط زیست قرار گیرد.
