به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ براساس بند «و» تبصره 12 حقوق و دستمزد لایحه بودجه سال آینده، در سال 1402 سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی یا غیر دولتی تحصیل می‌کند که از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی به شرح زیر است:
1_ سقف مالیاتی سالانه موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1402 معادل 84 میلیون تومان تعیین شده است.
همچنین نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:
1_ نسبت به مازاد 84 میلیون تومان تا 168 میلیون تومان، 10 درصد
2_ نسبت به مازاد 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان، 15 درصد
3_ نسبت به مازاد 276 میلیون تومان تا 480 میلیون تومان، 20 درصد
4_ نسبت به مازاد 480 میلیون تومان به بالا 30 درصد
موارد استثنا در مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌شود.
سن بازنشستگی 2 سال افزایش می یابد
همچنین براساس بند «ز» این تبصره میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوعات ماده 57 قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم سالانه 475 میلیون تومان تعیین شده است.
در بند «د» تبصره 20 لایحه بودجه سال 1402 آمده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری که در سال 1402 بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یکساله مربوط به سال 1402 بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده، دارای اعتبار است. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه و حد اکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تمدید می‌شود.
