به گزارش گروه اقتصادی حیات؛ صندوق بین‌المللی پول در گزارشی با تاکید بر اینکه سال 2022 سال بسیار پر تلاطم اقتصادی بود، تاکید می‌کند اگرچه چشم‌انداز رشد اقتصادی بیش از حد انتظار اقتصاد در اوایل سال وجود داشت اما پس از حمله روسیه به اوکراین به نگرانی تبدیل شد.

این صندوق در ادامه تاکید می کند:‌ اقتصاد جهانی با تورم سریع به ویژه در زمینه غذا و انرژی همراه شد و این بادهای مخالف بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشت و پیش بینی‌ها در زمینه رشد اقتصاد جهانی را کمرنگ تر کرد.

صندوق بین‌المللی پول توضیح می دهد که چگونه پس از شروع جنگ، شاخص عدم اطمینان در جهان افزایش یافت بررسی هایی که به صورت سه ماهه در 143 کشور انجام می‌شود گسترش وضع بد اقتصادی ناشی از جنگ را نشان می‌دهد، اگرچه شاخص از آن زمان تا کنون تا حدودی تعدیل شده است اما همچنان وضعیت مناسب نیست.

 این گزارش ها نشان می دهد با وجود اینکه جنگ روسیه و اوکراین به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشورها تاثیر داشت اما تبعات آن در قالب افزایش ناراحتی ها و اعتراضات مردمی هم تاثیر خود را گذاشته است این نارضایتی در ابتدای شروع کرونا قابل توجه بود اما اکنون وضعیت تقریباً متعادل شده و شاخص به پایین‌ترین سطح قبل از همه گیری کرونا رسیده است.

نکته بد این است که با توجه به بروز تورم در بسیاری از کشورها که بیشترین حد در چند دهه اخیر رسید بانک های مرکزی سیاستهای افزایش نرخ بهره را در پیش گرفتند و نمودارها در ماه اوت چرخش سیاست پولی و تمایل به سمت افزایش نرخ بهره را در سراسر جهان نشان می دهد با نزدیک شدن به پایان سال بسیاری از بانک‌های جهانی همچنان عطش شدیدی برای افزایش نرخ بهره از خود نشان دادند.

در میان این چالش ها پیش بینی ها از رشد اقتصاد جهانی در سال جدید همچنان کاهشی است چشم انداز اقتصاد جهانی شرایط بدی را در سال جاری خواهد داشت.

شاخص دیگری که در ماه نوامبر ارائه شده بدتر شدن شرایط را نشان می دهد این نمودار بر اساس شاخص شتاب فعالیت های تولیدی و خدماتی در بزرگترین اقتصاد های جهان احصا شده است، این داده ها تایید می‌کند که نشانه های روند نزولی رشد اقتصادی به طور کلی در پایان سال 2022 همچنان باقی مانده و این نشانه‌ای از بروز چالش های اقتصاد جهانی در سال 2023 است.