به گزارش خبرنگار اقتصادی حیات؛ یکی از منابع اصلی درآمد بسیاری از مرزنشینان غرب کشور، فعالیت مشقتبار کولبری است که به دلیل توسعه نامتوازن اقتصادی در این مناطق عدهای را مجبور به روی آوردن به این رویکرد کمدرآمد و پرخطر در کوههای مرزی کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و دیگر مرزها کرده است.
تصویب لوایح مرتبط با کوله بران از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس، ایجاد امکانات از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و دیگر بخشهای مرتبط با این حوزه در خصوص راهاندازی بازارهای مرزی میان ایران و کشورهای همسایه از جمله پاکستان می تواند راهکاری برای حل مشکل اشتغال و معیشت مرزنشینان و کولبران باشد.
رهبر معظم انقلاب بارها به معیشت کولبران اشاره و بر لزوم تفکیک فعالیت کولبری از قاچاق تأکید داشتند و بارها از مسئولان خواستند تا معیشت مرزنشینان و مخصوصاً کولبران بهبود یابد.
ایشان سالها قبل در دیدار با کارگران فرمودند: ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکردهایم. البته مراد من از قاچاق، فلان آن کوله بَرِ ضعیفی نیست که میرود آنطرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش میآورد این طرف، با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. علیرغم تمام تأکیدات اما توجه به مسئله کولبران سالهاست که روی زمین مانده است.
طبق تازهترین اخبار معاون پارلمانی رئیس جمهور از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گفته ی حسینی به منظور تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
تسهیل در مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان می باشد ولیکن در طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان تامین نشده و از طرفی جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده نموده و سود سرشاری را کسب نمایند.
در لایحه ای که دولت در این زمینه تدوین کرده است مواردی مانند "تعیین سقف و ارزش کالاهای وارداتی، اعمال معافیت کامل یا پلکانی حقوق ورودی، پیش بینی امهال جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص منابع حاصل از درآمدهای گمرکی و مالیاتی به همان استان جهت تقویت و ایجاد زیرساخت های لازم و تخصیص بودجه سنواتی جهت برخورداری ساکنین مناطق مذکور در لایحه از شغل پایدار و درآمد کافی به همراه نظام تامین اجتماعی،" مورد توجه قرار گرفته است.
استمرار و انحراف کارکردی معافیت های مبادلات مرزنشینی و نیز ناکارآمدی قوانین موضوعه فعلی موجبات غفلت از تقویت و توسعه فعالیتهای اقتصادی مولد در مناطق مرزی را فراهم نموده است از این رو جهت رفع این نواقص دولت طرح های جامعی را برای ساماندهی مبادلات مرزی با رویکرد هدایت تدریجی مبادلات مرزی غیر رسمی به سمت مبادلات رسمی را تدوین کرده که اجرای طرح های مزبور نیازمند قانون گذاری می باشد.
