به گزارش گروه سیاسی حیات؛ در عربستان - که در فهرست کشورهایی با بیشترین مهاجر، مقام سوم جهان را دارد – کارگرهای خارجی به نوعی تحت کفالت کارفرمای خود قرار دارند، بدین ترتیب که شهروندان عربستان اختیار آن کارگر را داشته و باید نوع قرارداد و مفاد ویزای او را مشخص کنند.

دولت سعودی در 2021 اعلام کرد که این سیستم را در چهارچوب چشم‌انداز استراتژیک 2030 عربستان اصلاح کرده و حقوقی از جمله اجازه افتتاح حساب بانکی، تغییر شغل و ترک کشور بدون اجازه را برای کارگرها تضمین می‌کند. اما به گزارش روزنامه تایمز، این حقوق تنها برای کارگران بخش خصوصی از جمله گاز و نفت تحقق می‌یابد.

حدود چهار میلیون مرد و زنی که در عربستان خدمات منزل، کشاورزی یا رانندگی انجام می‌دهند هنوز محدودیت دارند، زیرا کارفرمایان گذرنامه‌های آنان را ضبط می‌کنند.

در این گزارش آمده که بعضی از قاچاقچی‌های انسان برای تنبیه کارگرهای خود، آن‌ها را کتک می‌زنند و در ازای تنها 6 دلار در روز، انتظار حدود 24 ساعت کار از آن‌ها دارند.

در ماه سپتامبر، سازمان بین المللی مهاجرت در سازمان ملل متحد گزارش داد که در سال 2021 دست‌کم 50 میلیون تن در سرتاسر جهان در برده‌داری مدرن زندگی می‌کردند، از میان آن‌ها 28 میلیون به کار اجباری و 22 میلیون به ازدواج اجباری وا داشته می‌شدند.