به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ بنا بود که خودروسازان به ازای تولید هر 4 خودرو، یک خودروی فرسوده را از رده خارج کنند؛ اما این طرح دچار تغییراتی شد و نهایتا به اینجا رسید که به جای اسقاط خودروهای فرسوده، خودروساز 1.5 درصد قیمت خودرو را به وزارت صمت بدهد. با وجود این گونه انحرافات در اجرای طرح‌ها، وضع فعلی هوای ناپاک تهران دور از انتظار و غیرقابل پیش‌بینی نبود.

سه شنبه، 19 مهرماه 1401 بود که لایحه دولت با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو» با 199 رای نمایندگان مجلس تصویب شد. موضوعی که آن زمان نیز موجب نگرانی بسیاری از دلسوزان در حوزه اسقاط خودرو و حتی محیط‌زیستی‌ها شده بود.

تبصره الحاقی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دنبال چه بود؟
به موجب این تبصره، الزام خودروسازان به اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده 10 قانون مذکور ملغی می‌شود و در عوض به خودروساز این اختیار را می‌دهد که به جای اسقاط خودروی فرسوده، 1.5 درصد قیمت خودروی تولیدی را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت،بپردازد و مجوز شماره‌گذاری دریافت نماید.

منابع حاصله، پس از گردش در خزانه‌داری کل کشور بصورت صد در صد صرف پرداخت تسهیلات بانکی یا کمک‌های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت یا حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

منابع حاصله صرف نوسازی ناوگان نمی‌شود
این در حالی است که در حوزه اسقاط خودرو، وزارت صمت مرجع مناسبی برای تشخیص وجود یا عدم وجود گواهی اسقاط نیست؛ چرا که بحث تعارض منافع مطرح می‌شود و واضح است که خودروسازان بزرگ توسط وزارت صمت از انجام اسقاط معاف می‌شوند؛ بنابراین در اینجا تضاد منافع خودروساز و اسقاط خودروی فرسوده پیش می‌آید. ثانیا تجربه صندوق‌های مشابه نشان داده که سوء مدیریت و فساد مانع از محقق شدن اهداف این صندوق ها شده است. و درنتیجه منابع درنظر گرفته شده در این لایحه به سرنوشت مشابه صندوق های دیگر دچار شده و برای نوسازی ناوگان‌ها حمل و نقل هزینه نخواهد شد.