دبیر کمیسیون ماده ١٦ رسیدگی به شکایات ایثارگران: دادنامه صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مردادماه ۹۸، صادر شده است!
در این رابطه نکاتی مورد نظر است؛
١ - دادنامه صادره از هیات تخصصی امور اداری و استخدامی دیوان، جایگاه رای یا دادنامه هیات عمومی دیوان را ندارد و نه برای شعب دیوان و نه هیچ مرجع اداری و حتی نظارتی دیگر لازم الاتباع نیست!
از این رو شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان نظر خود را دارد و اکثر شعب در حال حاضر نیز حکم به برقراری فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران صادر میکنند!
٢ - مدیرکل دیوان محاسبات استان قم پس از صدور نظریه مشورتی شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در بهمن ۹۲، که فقط پرداخت یکی از فوق العاده های ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به فرزندان شاهد مجاز دانسته بود؛ مثل برخی دیگر از مدیران کل محاسبات استان های دیگر اقدام به صدور نامه یا بخشنامه ای کرده بود که این موضوع مورد اعتراض و شکایت احدی از فرزندان شاهد شاغل در دستگاه های استان قم و تشکیل پرونده در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد!
نظریه شورای حقوقی مورد اعتراض مدیرکل وقت دفتر طرحها و لوایح بنیاد شهید قرار گرفت و مراتب طی نامه ای مفصل و مستدل و مستند به اداره کل امور حقوقی و دبیرخانه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور منعکس و در نهایت پس از پیگیری های طولانی طی نظریه بعدی با تاریخ ابلاغ ۹۴/۳/۵ نظریه مذکور اصلاح و پرداخت همزمان هر دو فوق العاده ایثارگری گفته شده بلامانع اعلام شد!
لیکن هیات تخصصی دیوان عدالت اداری که فقط نطریه اول شورای حقوقی که منشاء صدور نامه مدیرکل دیوان دیوان محاسبات قرار گرفته بود را در اختیار داشت با پذیرش و ذکر استدلال ناصواب نظریه اول در متن گردشکار دادنامه صادره در بهمن ۹۵ و بدون توجه یا اطلاع از نظریه ۹۴/۳/۵ شورای حقوقی دیوان محاسبات، حکم به عدم ابطال نامه مدیر کل دیوان محاسبات استان قم صادر کرد!
٣ - با توجه به عدم الزام به تبعیت از رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۶ نیز درباره پرونده شکایات از عدم اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران رسیدگی و منطبق با شرایط قانونی رای مقتضی - عمدتا ورود شکایت- را صادر می نماید.
متاسفانه در حال حاضر و پس از رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، در اقدامی غیر منطقی و غیرحرفهای معاونت حقوقی دیوان محاسبات کشور از نظریه اول شورای حقوقی متبوع خود حمایت و آنرا مغایر با نظریه بعدی ندانسته و دستگاهها را مجبور به قطع یکی از فوق العادههای بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یا ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کرده که این موضوع بویژه از آن جهت که رسیدگی به عدم اجرای بند ۲ ماده ۶۸ مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ نیست، تبدیل به چالش اصلی ایثارگران و فرزندان شهدا شده است.
خلاصه و نتیجه : رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعتبار رای هیات عمومی را نداشته و در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری لازم الاتباع نیست!
و نتیجه رای مذکور عدم ابطال نامه مدیرکل دیوان محاسبات استان قم بوده و استناد به آن برای قطع یکی از فوق العادههای ایثارگری فرزندان شهدا منطقی، حقوقی و قانونی نیست!
