براساس قوانین خصوصی‌سازی تا مادامی که اینگونه سازمانها از کارکنانی که در دوران استخدام دولتی جذب این نهادها شده‌اند کماکان قوانین گذشته برآنها حاکم است بعنوان مثال در همین بانک‌هایی که ادعای خصوصی شدن دارند (تجارت، ملت، صادرات و رفاه) بخش عمده‌ایی از قوانین ولوایح خدمات ایثارگری و... اجرا می‌شود و همین امر نشان دهنده الزام رعایت قانون استمرار خدمت جانبازان و ایثارگران تا 35 سال را اثبات می کند. جالب اینکه در برخی از نهادها نظیر آموزش و پرورش این قانون در حال اجرا شدن برای کلیه فرهنگیان است همچنین در بسیاری از بانکها این قانون در حال اجراست، لذا اقدام برخی دیگر از بانکها در عدم اجرای قانون استمرار خدمت تا 35 سال جای تأمل دارد.
ناگفته نماند بسیاری از کارمندان بانکها به دلیل داشتن تجارب مدیریتی و اقتصادی پس از بازنشستگی بلافاصله با حقوق و مزایای مکفی جذب بانکهای خصوصی نوپا می شوند و در واقع نتیجه زحمات و تجارب این افراد نصیب بانکهای دیگر می شود. فلذا پیروی از قانون و اجرای مصوبه استمرار خدمت تا 35 سال، علاوه براحترام به قانون، استفاده از تجارب این عزیزان و... هزینه ای را نیز تحمیل نخواهد کرد.
البته این موردی نیست که بانکها خود را ملزم به اجرای آن نمی بینند و موارد تخلف دیگری نیز در خصوص ایثارگران و جانبازان در بانکهای خصولتی مشاهده شده است. 
دبیر کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران نیز در مورد رأی صادره این کمیسیون برای بانک تجارت و مکلف کردن این بانک به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری با بیانی روشن و صریح به این نکته اشاره می‌کند که بانک‌ها به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن به سه دسته تقسیم می‌شوند ۱-بانک‌های که از ابتدا دولتی بوده‌اند و هنوز هم هستند. بانکهایی که از زمان تأسیس خصوصی بوده‌اند و در همین چهارچوب فعالیت می‌کنند و نکته سوم که بسیار مهم و قابل توجه است شامل بانک‌هایی می‌شود که دولتی ‌بوده‌اند و در حال حاضر براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده‌اند که به آنها خصولتی نیز می‌گویند. 
با استنباط از سخنان فوق درخصوص ماهیت و نحوه عملکرد بانک‌هایی که موظف به اجرای لایحه خدمات ایثارگری هستند بویژه بانک‌هایی که از قبل دولتی بوده و سپس خصوصی شده‌اند لذا استمرار خدمت ایثارگران و جانبازان تا 35 سال در این بانک‌ها همانند سایر قوانین ایثارگری اعم از عدم کسر مالیات حقوق، بهره‌مندی از یک مقطع تحصیلی بالاتر، استفاده از خدمات درمانی بدون پرداخت فرانشیز، دریافت امتیازات تشویقی ویژه جانبازان و ایثارگران و... لازم الاجرا است.
با عنایت به موارد صدرالاشاره و لزوم توجه ویژه به جانبازان و ایثارگران درپی شکایت جمع کثیری از ایثارگران و جانبازان در خصوص استمرار خدمت 35 سال بویژه در بانکهایی که در بالا از آنها نام برده شد، ضرورت دارد دیوان عدالت اداری با بهره گیری از اختیارات قانونی خویش و شفافیت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در بحث لایحه خدمات ایثارگری و... که قسمت اعظم آن توسط این بانکها در حال اجراست و نشان از الزام قانونی آنها به اجرای این قوانین دارد اما در موارد جزیی همانند استمرار خدمت 35 سال و پرداخت فوق العاده ایثارگری مقاومت می کنند و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده می گیرند، برخورد آنی و جدی صورت گیرد. 

از اینرو لازم است دست اندرکاران و مسئولان نظام بانکی کشور (قبل از ورود قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری به ماجرا) در اسرع وقت نسبت به اجرای قانون استمرار خدمت تا 35 سال بکوشند و از ایجاد فضای چند قطبی و یک بام و چند هوا در سیستم بانکی کشور بویژه در بانکهای صادرات، ملت، تجارت و رفاه جلوگیری کنند! 
چرا که اینگونه اجحاف در حق جانبازان و ایثارگران از سوی برخی بانکها و اجرای آن توسط برخی بانکهای دیگر، علاوه بر ایجاد شکاف بین کارمندان موجب سرخوردگی جانبازان و ایثارگرانی می شوند که در زمان جنگ خالصانه و صادقانه پای در میدان جنگ گذاشتند و برای دفاع از دین، شرف، ناموس و خاک کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند و امروز اجرای نصفه و نیمه قانون مربوط به ایثارگران در برخی بانکها چندان با معیارهای اخلاقی و اسلامی سنخیت ندارد........