ابوالفضل مجیدی حقوقدان و مدرس دانشگاه در استانه سالروز بازنگری قانون اساسی در گفت و گو با پایگاه خبری حیات اظهار داشت: اولین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ هجری شمسی توسط اولین مجلس شورای ملی ایران در زمان مظفرالدین شاه قاجار تنظیم و به تصویب رسید که به قانون اساسی مشروطه مشهور است. این قانون اساسی بیشتر به یک نظام نامه برای مجلس تعبیر می شد؛ زیرا به وظایف، اختیارات و نحوه انتخاب نمایندگان اشاره می کرد.

به بیان این حقوقدان،: در سال ۱۳۵۸ و ده ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس موسسان یا خبرگان قانون اساسی با انتخاب اعضا توسط مردم شکل گرفت و مفاد قانون اساسی توسط این مجلس تنظیم و با رای حداکثری مردم به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. این قانون تلفیقی از قوانین کشورهایی همچون فرانسه، بلژیک به همراه اصول اسلامی است که تنها توسط شورای نگهبان قابل تفسیر است.

این مدرس دانشگاه گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ و پس از گذشت 10 سال از تصویب آن، مورد بازنگری قرار گرفت و در یک همه پرسی به تایید مردم رسید زیرا تغییر شرایط جامعه ایجاب می کرد نواقص ان اصلاح و نکات جدیدی به ان افزوده شود.

وی ادامه داد: از جمله تغییرات در قانون اساسی می توان به تمرکزگرایی در مدیریت قوه مجریه، تمرکزگرایی در مدیریت قوه قضائیه، تمرکزگرایی در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه بر آن نظارت داشته باشد، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام ، باز گذاشتن راه بازنگری قانون اساسی و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

اکنون و پس از بازنگری سال ۱۳۶۸، نزدیک به ۳۰ سال است که از آخرین بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، قانون اساسی مستلزم به روز شدن، تصحیح، تکمیل و رفع ابهام از برخی اصول است.

وی با اشاره به بند سوم اصل ۴۳ قانون اساسی افزود: در اصلاح قانون اساسی با توجه به این که در عصر ارتباطات قرار داریم، باید به مشارکت هرچه بیشتر مردم در تصمیم گیری های کلان کشور توجه و از توان مردم استفاده کنیم.

مجیدی گفت: قانون اساسی تنها قانونی است که باید به تایید مستقیم مردم از طریق رای گیری برسد زیرا این قانون با حقوق مستقیم مردم مرتبط است.

وی ادامه داد: قانون اساسی برامده از خواست عمومی است و تنها مصوبه ای است که باید به تایید مردم برسد بنابراین باید کاملا روشن و عامیانه و قبل فهم نوشته شود و جای هیچگونه تفسیری نداشته باشد تا مردم ان را بفهمند و به آن رای دهند.

به بیان این مدرس دانشگاه، طبق اصل 56 که به اصل تعیین سرنوشت معروف است مردم سرنوشت خود را تعیین می کنند و در همین راستا قانون اساسی، یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حاکمیت است به این معنا که طی یک قرارداد اجتماعی مردم پذیرفته اند، برخی آزادی ها از آنان سلب و بخشی از قدرت به حاکمیت محول شود تا حاکمیت از منابع طبیعی، اموال عمومی و … در جهت رسیدن به اهداف جامعه مانند آموزش و پرورش رایگان، ایجاد امنیت، فراهم کردن اشتغال و مسکن و… استفاده کند.

نخبه خانواده ایثارگر تصریح کرد: رضایتمندی مردم از حاکمیت در گرو براورده شده خواسته های به حق ایشان است که با گذشت زمان، تغییر شرایط و افزایش سطح دانش عمومی تغییر می کند بنابراین هر چند سال یک بار اصلاح و به روز رسانی و تطابق قانون اساسی با شرایط و نیازهای روز جامعه ضروری است. از سوی دیگر بعد از به روزرسانی و اصلاح، اجرای صحیح اصول قانون اساسی و ارزیابی عملکرد، باعث رفع مشکلات مردم، افزایش رضایتمندی، حمایت، اطمینان و اعتماد ان ها نسبت به حاکمیت خواهد شد و وحدت و امنیت و ثبات ملی را در پی خواهد داشت.