حیات: ماده ۱۱۱- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم میکند:
۱. احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ له در مدت معین.
۲. دستور توقیف حساب بانکی محکومٌ علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومٌ به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ.
۳. دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴. دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده ۱۱۰- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش میکند.
رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع مینماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.
تبصره ۱- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته میشوند.
تبصره ۲- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.
تبصره ۳- شعبه رسیدگیکننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم مینماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده میشود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون قرار میگیرد
شناسایی مُستنکف از اجرای حکم دیوان عدالت اداری
با اعلام مراتب استنکافِ دستگاه محکوم علیه از اجرای حکم قطعی دیوان از سوی شعبه صادرکننده رای قطعی، ماموریت واحد اجرای احکام مطابق مادتین ۱۱۰ و ۱۱ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» شروع می شود. با توجه به اینکه دادرس اجرای احکام، تشریفات لازم برای اِحراز موضوع استنکاف را در قالب مکاتبات لازم طی کرده، واحد اجرای احکام موظف است جهت اِحراز استنکاف نسبت به شناسایی شخص یا اشخاص مُستنکف و اِعمال ضمانت اجرای مقرر در مادتین ۱۱۰ و ۱۱۱ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» اقدام کند. همانگونه که فوقاً توضیح داده شد، شناسایی شخص یا اشخاص مُستنکف از اجرای حکم نیز، مانند تشخیص اصلِ استنکاف، مرحله مهم و حساسی از روند رسیدگی در واحد اجرای احکام را تشکیل می دهد. در رویه عملی حاکم بر واحد اجرای احکام، پس از اِحراز استنکاف از سوی دادرس اجرای احکام ، بالاترین مقام مسئول دستگاه محکوم علیه به عنوان شخص مُستنکف شناسایی و معرفی می شود، مگر اینکه مقام اخیر شخص یا اشخاص دیگری را صراحتاً به عنوان مُستنکف از اجرای حکم معرفی کند. در توجیه این رویه همین بس که بالاترین مقام مسئول دستگاه دولتی، مسئولیت مدیریت و حُسن جریان امور اداری را به عهده دارد و عدم اجرای حکم قطعی دیوان نیز قابلیّت انتساب به ضعف مدیریت یا مسامحه ایشان خواهد داشت. با وجود این، به صراحت تبصره ۱ ذیل ماده ۱۱۰ «ق.ت.آ.د.د.ع.ا» در مواردی ممکن است کلیه اعضای یک شورا، هیات یا کمیسیون ذیربط که موثر در مخالفت با اجرای حکم دیوان باشند ، به عنوان شخص یا اشخاص مُستنکف از اجرای حکم شناخته شوند.
