مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران در خصوص اشتغال ایثاگران که این روزها به یکی از دغدغه های جدی آنها تبدیل شده است به پایگاه اطلاع رسانی حیات گفت: در ارتباط با حوزه اشتغال ظرفیت هایی از جمله ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تبصره یک بند ذال ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه و یا ماده 48 قانون الحاق تنظیم مقررات مالی دولت وجود دارد که هر یک زمینه هایی را در خصوص اشتغال ایثارگران فراهم می کند.

غلامرضا یاوند عباسی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری حیات افزود: همه این ظرفیت ها زمانی قابلیت اجرایی دارند که دولت سهمیه استخدامی برای دستگاه در نظر بگیرد. چنانکه وظیفه مشاوران ایثارگر در هر وزارت خانه ای پیگیری قانون و اجرایی شدن است؛ و الا خود وزارتخانه ظرفیتی برای استخدام خارج از قانون مذکور ندارد و هر زمانی هم که به ما ظرفیت استخدامی تعلق بگیرد ما آن را به مرحله اجرا در می آوریم.

یاوندعباسی ضمن اشاره به جانبازانی که قبل از اتمام 35 سال خدمت خود بازنشسته شده اند و می خواهند دوباره به کار بازگردند، تصریح کرد: ما هم دقیقا بر اساس قانون پیگیر بازگشت ایثارگران به کار هستیم و کوتاهی در این زمینه نداریم. اما در برخی از استانداری ها ممکن است این قانون بنا به دلایلی هنوز انجام نشده باشد. به طور مثال در استانداری آذربایجان شرقی برای چند تن از جانبازان این مشکل وجود دارد که عدم بکارگیری آنها به خاطر کم کاری استانداری نیست بلکه مشکل از سوی سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.

وی ادامه داد: وزارت کشور و استانداری ها به طور کامل آمادگی پذیرش جانبازان را دارند اما حقوق این عزیزان باید پرداخت شود که در این زمینه سازمان اداری و استخدامی و همچنین سازمان برنامه بودجه باید اقدامات و اعتبار لازم را پیش بینی کنند تا بازگشت جانبازان به کار با مشکلی مواجه نشود.

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران در پاسخ به این سوال که آیا دستگاهی وجود دارد که شرایط بازگشت به کار جانبازان را فراهم نکرده باشد، گفت: ممکن است دستگاه هایی باشند در مقابل بازگشت به کار ایثارگران ممانعت کنند که در همین رابطه ایثارگران می تواند در کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید شکایت و حقوق خود را مطالبه کنند. از آنجایی که این کمیسیون شبه قضایی است احکام آن لازم الاجراست.

این جانباز دوران دفاع مقدس با تشریح پست هه تراز جانبازان در امور استخدامی بیان کرد: ما به دو شکل می توانیم این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم. یکی نسبت به جانبازان و آزادگانی که تا قبل از قانون برنامه ششم استخدام شده اند و یکی هم در خصوص خانواده ایثارگرانی که بعد از قانون برنامه ششم مشمول این قانون شده اند.

وی ادامه داد: آنهایی که قبل از قانون برنامه ششم مشغول به کار بوده اند، متناسب با تبصره 3 ماده 9 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان با آنها برخورد می شود. طبیعتا وقتی ایثارگر تنزل پست پیدا می کند طبق قانون، دستگاه مذکور یا باید پست هم تراز برای آن ایثارگر فراهم کند و یا اگر دستگاه نتواند این پست را به او بدهد باید مزایا و حقوق دریافتی ایثارگر را بر اساس پست همتراز پرداخت کند.

یاوند عباسی گفت: سازمان اداری و استخدامی بخشنامه ای دارد که اعلام کرده، قانون گذار تکلیف نکرده است که حتما باید پست هم تراز به ایثارگران داده شود. به همین دلیل ما مختار هستیم یا مزایا و حقوق با پست هم تراز را پرداخت کنیم و یا آن پست را به ایثارگر بدهیم. در همین راستا در حکم کارگزینی ایثارگران در هر دستگاهیف ستونی وجود دارد که مابه التفاوت تنزل پست در آن قید شده است.

مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران با اعلام اینکه در این قانون اختلاف هایی وجود دارد، اذعان کرد: سازمان اداری و استخدامی اعتقاد دارد وقتی در سال اول تنزل شکل می گیرد و مابه التفاوت حقوق در حکم کارگزینی پیش بینی شده است باید در سال های بعدی هم همین مبلغ پرداخت شود و رشدی نخواهد داشت. اما نظر دیگری وجود دارد وقتی که قانون گذار (در تبصره 2 بند ذال ماده 87 برنامه ششم) اعلام کرده که ایثارگر از کلیه حقوق و مزایا بهره مند است. کلمه کلیه نشان می دهد که ایثارگر علاوه بر اینکه مزایای خود را دریافت می کند باید از مزایای ضریب افزایشی حقوق هم بهره مند شود. این اختلافی است که باید از مراجع قانونی مورد بررسی قرار بگیرد که منظور قانونگذار دقیقا چه بوده است.