به گزارش حیات؛ جلالی در نشست خبری افزود: از دولت خواسته ایم پیشنهادهای خود را برای نهایی کردن آن ارائه کند که تاکنون دولت برای عملیاتی شدن سند همکاری دولت و مجلس استقبال چندانی نکرده است.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: با این سند مشخص می‌شود در چه حوزه‌هایی به قانونگذاری نیاز داریم که این از بسیاری از دعواهای سیاسی و جار و جنجال‌های بی‌حاصل در کشور جلوگیری می کند.وی با اشاره به تشکیل کارگروه مطالعات مربوط به تحریم در حدود یک سال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در این کارگروه با توجه به آسیب‌های مربوط به تحریم ، گام‌های آینده نیز پیش بینی شده و در ذیل آن مقوله حمایت از تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته است.جلالی ادامه داد: بر همین اساس مرکز پژوهش‌ها سال‌های گذشته پیش نویس طرح حمایت از تولید داخلی را تهیه و به کمیسیون مربوط ارائه کرد که با توجه به اصلاحات بسیار آن ، بعد از بررسی در صحن علنی دوبارها به کمیسیون تخصصی ارجاع شدکه امیدواریم زودتر در صحن بررسی شود.رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در بخش اقتصاد باید در بلند مدت اصلاح قوانین پولی ، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاح همزمان قانون بیمه بیکاری، اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون نظام آمارهای ملی کشور را مورد توجه قرار دهیم.وی افزود: درکوتاه مدت نیز اصلاح ساختار سازمان مدیریت، فهم مشترک از بودجه 93،اصلاح و اجرای هدفمندی یارانه ها و تعیین تکلیف طرح های عمرانی است.رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت : مجلس هیچگاه درباره عملکرد دولت قبل سکوت نکرد .جلالی در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا مرکز پژوهش ها و مجلس در خصوص عملکرد دولت قبل سکوت کرد افزود: اتفاقا مجلس هیچگاه سکوت نکرد و بررسی عملکرد مجلس نشان می دهد که درباره موارد حساس نگاه دقیق البته به دور از جنجال داشته است چرا که جار و جنجال به سود کشور نبوده و نیست .وی در همین زمینه به نگاه وکلای ملت به قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: ‌مجلس اصرار بسیاری داشت بر اینکه در سال اول اجرای هدفمندی 10 هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت ها به دست آید و توزیع شود اما دولت راه خود را رفت امروز نیز بخش زیادی از مسائل مرتبط به اجرای نادرست هدفمندی یارانه هاست .جلالی اضافه کرد : در اجرای اصل 44 به ویژه در نحوه واگذاری ها و همچنین مسکن مهر از جمله در میزان و نحوه پرداخت وام از بانک مرکزی به متقاضیان انتقادات جدی داشتیم که اگر توجه می شد مشکلات کنونی به حداقل می رسید .وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات به این برمی گشت که دولت از ارائه اطلاعات خودداری می کرد گفت: در حال حاضر نیز هنوز حجم بیرون دولت مشخص نیست و یکی از علت های مشکلات آماری نیز به مستقل نبودن نهادهای آماری بر می گردد .رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: دولت جدید نیز باید پیشنهاداتی را به مجلس برای حل ضعف های نهادهای آماری ارائه کند تا مجلس به تصمیمات نهایی برسد .