به گزارش حیات؛ حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشستی با خبرنگاران افزود: ‌قرائنی وجود دارد که این  اتفاق سیاسی نبوده و نمی توان تا شناسایی عامل این قتل درباره آن حرف قاطعی زد.وی گفت : دادسرا و نیروی انتظامی در حال پیگیری هستند.درباره دخالت یکی از مسئولان دولت قبلی دراخلال ارزی تحقیق می کنیم سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطالبی مطرح شده مبنی بردست داشتن یکی از مسوولان دولت قبلی در پرونده اخلال ارزی اثبات نشده است و در مقام تحقیق است .حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست با خبرنگاران درپاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر افزود : در زمینه اخلال ارزی تعدادی پرونده داریم که برای برخی حکم صادر شده است ، برخی در مقام تجدید نظر هستند و در چند مورد هم پرونده به دادگاه نرفته است .کوچکترین نا امنی برا ی مردم قابل قبول نیستسخنگوی قوه قضاییه گفت: کشور ما امن است و کوچکترین نا امنی برای مردم قابل قبول نیست.محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید که آیا ترور دادستان زابل ، قتل معاون پارلمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت در شب گذشته و برخی از قضایایی که اخیرا رخ داده است، ریشه در خارج از کشور دارد یا خیر؟ گفت: نمی توان این قضایا را به همدیگر ربط داد بویژه که هنوز موضوع قتل دیشب روشن نیست و ترور دادستان زابل را گروهک ضد انقلاب بر عهده گرفته است اما هنوز کاملا موضوع روشن نیست.وی افزود: دادسراها و نیروهای امنیتی به این امر توجه داشته باشند، تا هم عامل قتل دیشب و هم عامل ترور دادستان زابل شناسایی و با سرعت به این قضایا رسیدگی شود.محسنی اژه ای گفت: به هر حال هر موردی که باشد باید پیگیری شود و بعد از مشخص شدن قابل اظهار نظر است و اکنون نمی توان ریشه این نا امنی را به خار ج از کشور منتصب کرد.سخنگوی قوه قضایی در ادامه در پاسخ به خبرنگار دیگری که پرسید آیا دستگاه قضایی برای حمایت از آمران به امر به معرف و نهی از منکر برنامه ای دارد و آیا امر به معروف و نهی از منکر فقط بر عهده نهادهای دولتی است؟ گفت :‌ امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجبات مسلم ماست و اختصاص به دولتمردان نیز ندارد و همه آحاد جامعه و حکومت و دولتمردان بدیهی است امر به معروف و نهی از منکر کنند بویژه که وظیفه دولتمردان از افراد عادی سنگین تر است.محسنی اژه ای در ادامه افزود: البته در این خصوص باید برنامه ریزی صورت گیرد بویژه که اصلی از اصول قانون اساسی به این امر اختصاص یافته است و در این خصوص نیز هم دستگاه قضایی و حکومتی از کسانیکه آمر به معروف و ناهی از منکر هستند باید حمایت کند و زمینه ای را فراهم کند تا بتواند به آنها کمک کند.وی افزود: قوه قضاییه نیز وظیفه دارد هر کجا که ثابت شد آمر به معروف مورد تعرض قرار گرفته است از وی حمایت کند البته هر ادعایی نباید مورد پذیرش قرار گیرد بلکه باید تحقیق شود و اگر بر اساس قرائن وشواهد ثابت شد که آمر به معروف به هنگام انجام وظیفه مورد تعرض قرار گرفته است مورد حمایت قرار گیرد.سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ این وظیفه تنها بر عهده دولتمردان نیست و باید همه آحاد جامعه و مردم احساس وظیفه کنند تا به این وظیفه دینی عمل شود و با این شرایط همه وظیفه داریم و مسئول هستیم اما وظیفه حکومت سنگین تر است و همه باید برای تحقق این امر تلاش کنیم.زوم تسریع در دستگیری عوامل ترور دادستان ‌زابلدادستان کل کشور در ادامه گفت: ‌امیدواریم نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و دستگاه قضایی هر چه سریعتر عامل یا عاملان ترور دادستان زابل را شناسایی و دستگیر کنند و به مجازات برسانند.محسنی اژه‌ای  افزود: وی یکی از دادستان‌های خوب ما بود که توسط عوامل ضد انقلاب و خود فروخته به درجه شهادت رسید.سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صحت موضوع بازگشت عده‌ای از افراد دخیل در فتنه 88 و 78 به کشور و بازگشت برخی از آنها به پست‌های مدیریتی پیشین خود گفت: تمام کسانی که در کشور مرتکب جرم شده و به خارج از کشور رفته باشند چه این کار قانونی باشد چه غیر قانونی، ‌اگر برگردند تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهام آنها رسیدگی می‌شود.محسنی اژه‌ای افزود: ‌اگر منظور این است که میان افرادی که مرتکب جرم شده‌اند و خارج از کشور هستند، چه افراد ایرانی و چه غیر ایرانی، ارتباطی وجود دارد باید بگویم این موضوع و وجود ارتباط میان شبکه یا افرادی در ارتکاب جرم با عنوان شراکت یا معاونت در موضوع اتهام بررسی می‌شود و اگر ثابت شد متهم مجازات خواهد شد.بازداشت دو متهم پرونده رهگشایان خودرومحسنی اژه ای در ادامه  نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع رسیدگی به پرونده رهگشایان خودرو به کجا رسیده است و چه عده ای از مال باختگان معتقدند به مطالبات خود نرسیده اند؛ گفت: در این پرونده دو نفر از متهمان متواری بازداشت شدند .                              وی افزود :تعداد شاکیان زیاد و یکی از مشکلات این پرونده شناسایی اموال است و اینکه اموال متهمان جوابگوی مطالبات شاکیان هست یا خیر ؟اگر جوابگو بود بخشی از مشکلات پرونده حل و رسیدگی ها آسان تر می شود .محسنی اژه ای گفت : در این پرونده شناسایی اموال یک طرف قضیه است و مجازات متهمان طرف دیگرآن و پرداخت طلبکاران نیز بخش دیگری از قضایاست و اموال شناسایی شده هر چه بیشتر باشد بهتر می توان مطالبات طلبکاران را پرداخت کرد.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود : هشداری که بارها به مردم داده ام دوباره تکرار میکنم و از مردم خواهشم می کنم تا در سپرده گذاری های خود دقت کنند و هر کس با هر عنوانی که شرکتی تاسیس می کند مردم بدون تحقیق اموال خود را به دست این شرکت ها ندهند تا بعداً دچار مشکلات و گرفتاری ها نشوند .