به گزارش حیات؛ این تصویب‌نامه به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی لغو شد.بر این اساس، اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای این تصویب‌نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صحیح تلقی می شود.همچنین با توجه به بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هر گونه استخدام در دستگاه های اجرایی با رعایت ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره(1) ماده(51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را برای اجرا ابلاغ کرده است.یادآور می شود، بر اساس بند(124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، از ابتدای سال 1392 استخدام نیروی انسانی صرفاً براساس ماده(51) ‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذی‌ربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف محسوب می شود و پرداخت هرگونه وجهی ازجانب هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است.به کار گیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است.دستور العمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.