به گزارش حیات؛ لاهوتی نماینده لنگرود و پیشنهاد دهنده این طرح در سخنانی گفت: اکنون در حالی که حواله واردات 90 هزار تن چای به کشور داده می شود چای داخلی تبدیل به کمپوست می شود.از 204 نماینده حاضر در جلسه 122 نفر به این طرح رای موافق، 12 نفر رای مخالف و 11 نفر رای ممتنع دادند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلّیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن رای مثبت دادند .‌این طرح یک فوریتی بود که ماه پیش در صحن علنی مجلس یک فوریت آن از تصویب نمایندگان گذشت و سپس طبق آیین نامه داخلی مجلس به کمیسیون صنایع و معادن فرستاده شد و اکنون در صحن، کلّیات آن مورد بررسی قرار گرفت و رای آورد.در صورت تصویب نهایی این طرح، هیات حل اختلافی برای تسریع در صدور مجوز به بخش خصوصی برای بهره برداری از معادن تشکیل می شود.رئیس مجلس شورای اسلامی اخطار نماینده لاهیجان را درباره ضرورت عضویت  نداشتن یکی از نمایندگان در«‌ هیات حل اختلاف تسریع در صدور مجوز به بخش خصوصی برای بهره برداری از معادن » وارد دانست . در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون معادن که در آن یکی از نمایندگان به عضویت در هیات یادشده در می آمد آقای ندیمی نماینده لاهیجان با اخطار در خصوص این موضوع گفت :‌ در شهرستانها دستگاههای متولی برای صدور مجوز بهره برداری از معادن به میزان کافی وجود دارد و دیگر ضرورتی برای عضویت یکی از نمایندگان در این هیات نیست .وی تاکید کرد : نباید وظیفه نمایندگی را به مسائل جزیی و غیرضرور تقلیل دهیم بلکه باید نماینده پیگیر مسائل اساسی و کلان باشد .رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با وارد دانستن این اخطار گفت : ‌وظیفه نمایندگی حل مسائل کلان و مهم کشور است و اینکه این وظیفه را به عضویت در هیات حل اختلاف برای تسریع در صدور مجوز به منظور بهره برداری از معادن تقلیل دهیم در شان نمایندگی نیست.لاریجانی سپس این اخطار را به رای گذاشت و در مجموع این اخطار رای آورد و بندی که در آن عضویت یک نماینده در هیات حل اختلاف ، معین شده بود اصلاح و «عضویت نماینده » حذف شد . تعیین اعضای هیئت حل اختلاف معادنبراساس این اصلاحیه در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود تا حداکثر ظرف 15 روز در مورد آن تعیین تکلیف شود.براساس مصوبه مجلس ، جلسات هیئت حل اختلاف با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق حضار قطعی و لازم الاجراست.بر این اساس استاندار یا معاون ذیربط به عنوان رئیس هیئت ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر، یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، نماینده دستگاه مورد اعتراض مربوطه ، یک نفر از بهره برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن استان با انتخاب خانه معدن کشور و یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان اعضایی هستند که مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای هیئت حل اختلاف مسائل معادن در نظر گرفتند.تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های بهره برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداری از آنها از دیگر موارد اصلاحی نمایندگان در قانون معادن بود.