به گزارش واحد مرکزی خبر ، عباس آخوندی در نشست تامین مالی پروژه های حمل و نقل ،‌ راه ، ساختمان و مسکن  گفت: استفاده از دوربین در جاده ها کم است و در مدیریت راه ها ضعف داریم و بخشی از جاده ها با دوربین کنترل می شود.وی گفت : خریدار محصول سرمایه گذاری برای 10 هزار کیلومتر از جاده ها هستیم ، با اولویت جاده هایی که عمدتا تصادف در آنها رخ می دهد.آخوندی افزود : این اولین مورد سرمایه گذاری است که می شد با بخش خصوصی مطرح کرد.آخوندی با اشاره به اینکه کارهای خوبی برا ی کاهش تصادفات از 28 هزار مورد فوتی به 19 هزار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است ، گفت :  میانگین ما نسبت به جهان خوب است اما در مقایسه با اروپا خوب نیست.وزیر راه و شهرسازی گفت : از جهت کارایی اگر بتوانیم عامل انسانی را در جاده ها کنترل کنیم قاعدتاً می توانیم روی صنعت بیمه که بخش بیمه ثالث آن ضررده است تجدید نظر کنیم .وی گفت : تلقی جامعه از صنعت حمل و نقل ، دولتی است و دولت هم نتوانسته است انتظارات را برآ‌ورده کند.آخوندی گفت : در شرایط کنونی سهم حمل و نقل ریلی در بخش بار 10 و مسافر 5 درصد است که باید در بخش بار به 30 درصد و در بخش مسافر به 20 درصد افزایش یابد.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سیاست های حمل و نقل ریلی باید تجدید نظر کنیم ، گفت : باید به گونه ای سرمایه گذاری کنیم که ریل بتواند با جاده رقابت کند.آخوندی گفت : قطع خدمات دولت می تواند نفعی در بازار و خدمات رسانی ایجاد کند و لازمه کار این است که سرمایه گذار قبول ریسک کند و ما هم باید به گونه ای عمل کنیم مردم مطمئن باشند که سرمایه گذار می تواند جایگاه دولت را بگیرد.آخوندی با بیان اینکه سیستم های حمل و نقل دنیا بسیار تغییر کرده است گفت : تزریق فناوری اطلاعات به صنعت حمل و نقل ضروری است و مدرن سازی ان باید از جنبه اقتصادی صورت بگیرد نه تاکید بر ساخت.وی گفت : در صنعت حمل و نقل نیز تنوع برای انتخاب وجود ندارد و برای سفر یکسان هزینه می شود.اخوندی همچنین به صندوق پس اندار مسکن اشاره کرد و گفت : در حال رایزنی با وزارت اقتصاد و و بانک مرکزی هستیم تا مدل های مختلف سرمایه گذاری را در بخش مسکن فعال کنیم.آخوندی افزود : نباید صندوق پس اندز مسکن فقط در اختیار بانک مسکن باشد و باید به صورت رقابتی در همه بانکها  ایجاد شود.وی همچنین در خصوص شهرکها و شهرهای جدید گفت : نباید این شهرکها و شهرها در  انحصار دولت باشد اما برای واگذاری آنها به بخش خصوصی نیز قانون وجود دارد.