به گزارش حیات؛ عمرو موسی در بیانیه ای اعلام کرد : احتمالا به جای اصلاح قانون اساسی فعلی ، پیش نویس قانون اساسی جدیدی تدوین خواهد شد.کمیته 50 عضوی اصلاح قانون اساسی روز یکشنبه عمرو موسی را به عنوان رئیس این کمیته انتخاب کرد.پس از سرنگونی محمد مرسی ، کمیته ده عضوی متشکل از کارشناسان حقوقی برای پیشنهاد اصلاحاتی در قانون اساسی تدوین شده در دوران حکومت مرسی تشکیل شد.قانون اساسی که در همه پرسی دسامبر سال 2012 میلادی تصویب شد پس از سرنگونی وی در اوایل ژوییه معلق ماند.کمیته اصلاح قانون اساسی برای بازنگری در اصلاحات پیشنهادی کمیته کارشناسان حقوقی 60 روز فرصت خواهد داشت و سپس پیش نویس نهایی برای همه پرسی ارائه خواهد شد.عمرو موسی گفت : این کمیته توصیه های کمیته ده عضوی کارشناسان را بررسی خواهد کرد اما احتمال ارائه قانون اساسی جدید را رد نکرد.وی افزود : کمیته قبلی که اغلب از اسلامگرایان تشکیل شده بود مخالفان را در نظر نگرفت.عمرو موسی تاکید کرد ، اشتباهات اخوان المسلمین تکرار نخواهد شد و همه جلسات این کمیته از تلویزیون دولتی پخش خواهد شد.وی تصریح کرد : همه جناح های سیاسی در کمیته جدید حضور دارند و مانند کمیته قبلی فقط یک جناح نماینده ندارد.رئیس کمیته اصلاح قانون اساسی مصر اضافه کرد این کمیته ظرف 60 روز کارش را به اتمام می رساند و در صورت لزوم وقت بیشتری تقاضا می کند.از زمان انقلاب مصر در سال 2011 میلادی ، سومین باری خواهد بود که قانون اساسی این کشور بازنگری خواهد شد.در این کمیته نمایندگانی از دانشگاه الازهر ، جامعه مسیحیان ، اتحادیه اساتید ، دانشگاهیان ، گروههای هنری و همچنین جوانانی حضور دارند که در اعتراضات منجر به سرنگونی حسنی مبارک و مرسی نقش داشتند.این کمیته دو کرسی برای اسلامگرایان یعنی برای اخوان المسلمین و حزب النور سلفی دارد. عمرو موسی پیش از عهده داری سمت دبیرکلی اتحادیه عرب ، در دوران حسنی مبارک تا مدت ها وزیر امور خارجه بود.