کد خبر 108863
۹ شهریور ۱۳۹۲ - ۰۰:۰۰

در لایحه اختیارات وزارت دادگستری ملاحظاتی وجود دارد

وزیر دادگستری با اشاره به لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: این لایحه در دولت قبلی ارائه شد و اکنون قوه قضائیه و مجلس ملاحظاتی دارند.

به گزارش حیات؛ حجت السلام والمسلمین پورمحمدی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه همچنین درخصوص جابجایی مدیران و معاونتها در وزارتخانه متبوعش گفت: مدیران خوبی در دادگستری هستند و من هر کجا هم که می روم معمولا سعی می کنم از همه ظرفیت های آن مجموعه  استفاده کنم و  بنای من  بر تقویت و حفظ دوستان و همکاران است. وی در پاسخ به سوالی درباره دستبندهای  الکترونیکی هم افزود: اصل این کار خوب است، تعداد زندانیان را کاهش می دهد. پورمحمدی گفت: مهم این است که فرد تحت نظر و در دسترس محاکم و تحت کنترل باشد و لزومی ندارد فرد در زندان باشد. وی خاطرنشان کرد: استفاده از این تجهیزات هم هزینه را کاهش می دهد و هم آسیب روحی و روانی به فرد وارد نمی شود و باید تلاش کنیم این نگاه تقویت شود، اما  برای تهیه این امکانات با کسری منابع بودجه روبرو هستیم. وزیر دادگستری درخصوص  نرخ دیه هم گفت: دیه حکمی شرعی است و ما باید تابع باشیم و شرع به صورت روشن میزان دیه را تعیین کرده و ما باید تلاش کنیم این میزان را محقق کنیم و به هیچ وجه اجازه ندهیم حقوق صاحبان حق ضایع بشود. وی افزود: موسسات بیمه با مشکلاتی روبرو بودند چون مبلغ دیه سالانه افزایش می یابد اما چاره ای نداریم و نمی توانیم درباره حقوق مردم و جان مردم بی تفاوت باشیم. پور محمدی گفت: تجربه هم نشان داده است سخت گیری ها و افزایش مبلغ دیه براساس نرخ روز منجر به کاهش قتل و آسیب های اینچنینی می شود و شارع مقدس هم همین را می خواسته که میزان جرایم و قتل در جامعه کاسته بشود. وی اضافه کرد: تاوان و جریمه باید بازدارنده باشد، اگر میزان جریمه و مجازات بازدارنده نباشد اثر خودش را از دست می دهد.