در لایحه اختیارات وزارت دادگستری ملاحظاتی وجود دارد
وزیر دادگستری با اشاره به لایحه افزایش اختیارات وزارت دادگستری گفت: این لایحه در دولت قبلی ارائه شد و اکنون قوه قضائیه و مجلس ملاحظاتی دارند.
به گزارش حیات؛ حجت السلام والمسلمین پورمحمدی
در حاشیه مراسم تودیع و معارفه همچنین درخصوص جابجایی مدیران و معاونتها در وزارتخانه
متبوعش گفت: مدیران خوبی در دادگستری هستند و من هر کجا هم که می روم معمولا سعی می
کنم از همه ظرفیت های آن مجموعه استفاده کنم
و بنای من بر تقویت و حفظ دوستان و همکاران است.
وی در پاسخ به سوالی درباره دستبندهای الکترونیکی هم افزود: اصل این کار خوب است، تعداد
زندانیان را کاهش می دهد.
پورمحمدی گفت: مهم این است که فرد تحت نظر
و در دسترس محاکم و تحت کنترل باشد و لزومی ندارد فرد در زندان باشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از این تجهیزات
هم هزینه را کاهش می دهد و هم آسیب روحی و روانی به فرد وارد نمی شود و باید تلاش کنیم
این نگاه تقویت شود، اما برای تهیه این امکانات
با کسری منابع بودجه روبرو هستیم.
وزیر دادگستری درخصوص نرخ دیه هم گفت: دیه حکمی شرعی است و ما باید تابع
باشیم و شرع به صورت روشن میزان دیه را تعیین کرده و ما باید تلاش کنیم این میزان را
محقق کنیم و به هیچ وجه اجازه ندهیم حقوق صاحبان حق ضایع بشود.
وی افزود: موسسات بیمه با مشکلاتی روبرو بودند
چون مبلغ دیه سالانه افزایش می یابد اما چاره ای نداریم و نمی توانیم درباره حقوق مردم
و جان مردم بی تفاوت باشیم.
پور محمدی گفت: تجربه هم نشان داده است سخت
گیری ها و افزایش مبلغ دیه براساس نرخ روز منجر به کاهش قتل و آسیب های اینچنینی می
شود و شارع مقدس هم همین را می خواسته که میزان جرایم و قتل در جامعه کاسته بشود.
وی اضافه کرد: تاوان و جریمه باید بازدارنده
باشد، اگر میزان جریمه و مجازات بازدارنده نباشد اثر خودش را از دست می دهد.