به گزارش حیات؛ مصطفی بن جعفر گفت: فعالیت مجلس موسسان تا آغاز مذاکرات آشتی ملی برای خروج کشور از بحران سیاسی تعلیق می شود. مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس متشکل از 217 عضو است که با انتخاب اعضای آن از سوی مردم تونس، در سال 2011 در پی سرنگونی رژیم بن علی تأسیس شد تا قانون اساسی تونس را مورد بازنگری قرار دهد. جنبش النهضه با دارا بودن 89 نماینده در این مجلس، بیشترین کرسی ها را در اختیار دارد. بن جعفر در حالی از تعلیق مجلس موسسان خبر داد که مخالفان دولت اسلامگرای این کشور تظاهرات بزرگی را پیش بینی کرده اند تا خواسته های خود را مبنی به کناره گیری دولت و انحلال مجلس موسسان اعلام کنند. ده ها هزار نفر نیز شامگاه دیروز سه شنبه با تظاهرات در مقابل مجلس موسسان انحلال آن و برکناری دولت را خواستارشدند. دولت تونس این در خواست ها را رد کرده است. این در حالی است که حزب اسلامی النهضه تونس اقدام رئیس مجلس موسسان در تعلیق فعالیت های این مجلس را «کودتای غیر قابل قبول» خواند. نجیب مراد از اعضای حزب النهضه در مجلس موسسان تونس در نطقی در تلویزیون محلی گفت: اقدام مصطفی بن جعفر (رئیس مجلس موسسان تونس) بخشی از کودتای داخلی است. این کودتا پذیرفتنی نیست. بحران سیاسی تونس در پی ترور محمد براهمی نماینده مجلس موسسان و از مخالفان دولت تشدید شده است. وی دو هفته پیش مقابل منزلش ترور شد . شش ماه پیش نیز شکری بلعید از مخالفان دولت به نحو مشابهی ترور شد. در پی ترور براهمی، بیش از شصت نماینده مخالف عضویت خود را در مجلس موسسان تعلیق کردند.