به گزارش حیات؛ با تصویب ماده 16 مقرر شد محل دایر شده به وسیله هر شخصی حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و از طریق اتاق اصناف شهرستان به وسیله نیروی انتظامی پلمپ شود. در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحد های صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط ،‌اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی مکلفند واحد های فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند. البته نمایندگان با افزودن تبصره ای مقرر کردند در مورد مشاغل خانگی‌، سایر مشاغل و تعاونی ها که بر اساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شوند بر همان اساس عمل شود. با تصویب ماده 17 این لایحه نیز در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می شود ، ‌واحد صنفی مذکور به جریمه نقدی از 2 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.