به گزارش حیات؛ جبهه رستگاری ملی، مهمترین ائتلاف مخالفت مصر، فرمان عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت این کشور را درباره قانون اساسی رد کرده است. جبهه رستگاری ملی دیروز (سه شنبه) با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت خود را با فرمان قانون اساسی اعلام کرد. رئیس جمهوری موقت مصر، عصر دوشنبه بیانیه قانون اساسی موقت را که حوزه اختیارات رئیس جمهوری را مشخص می‌کند، صادر کرد. در این بیانیه همچنین جدول زمانی برای دوره انتقالی، حدودا شش ماه تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مشخص شده‌است. جبهه رستگاری ملی اعلام کرد، درباره بیانیه قانون اساسی با این ائتلاف مشورتی انجام نشده است. اخوان‌المسلمین و گروه مخالف تمرد که در برپایی تظاهرات علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در هفته‌های گذشته دخالت داشته است، نیز با این بیانیه مخالفت کرده‌اند. تمرد با رد این فرمان می گوید، صدور این حکم زمینه را برای شکل گیری استبداد فراهم می‌کند.