به گزارش حیات؛ بر اساس حکمی که عدلی منصور، رئیس‌ جمهور موقت مصر صادر کرد، تا 15 روز آینده، دو کمیته جهت تدوین متمم‌ هایی برای قانون اساسی مورد تصویب در دوران مرسی تشکیل خواهند شد. عدلی منصور افزود: قانون اساسی جدید، در چهار ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. با اعلام نتیجه این همه‌ پرسی، انتخابات پارلمانی پس از دو ماه یعنی در اوائل فوریه 2014 برگزار خواهد شد. بر اساس این حکم، یک هفته پس از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز خواهد شد. منابع سیاسی عالی رتبه مصر اعلام کردند: وزیر دارایی اسبق مصر، نامزد احتمالی تصدی پست نخست وزیری موقت مصر است. منابع سیاسی عالی رتبه گفتند: سمیر رضوان، وزیر دارایی اسبق مصر، برجسته‌ترین نامزد و نامزد ترجیحی برای تصدی پست نخست وزیری موقت در حالی است که دولت انتقالی مورد حمایت ارتش، به دنبال برون رفتی از بحران سیاسی است. رضوان در این باره گفته است که هنوز کسی با وی تماس نگرفته است. رئیس جمهور موقت مصر نیز اواخر هفته گذشته روند تشکیل دولت انتقالی که بتواند رهبری کشور را در جهت برگزاری انتخابات جدید در سایه تنش‌های کنونی مصر برعهده بگیرد، آغاز کرد. محمد عبدالناصر، عضو کمیته مرکزی جنبش تمرد مصر، اعلام کرد که این جنبش، از تصدی پست نخست‌ وزیری از سوی سمیر رضوان، استقبال می‌ کند و این جنبش همچنان پایبند به تعیین محمد البرادعی، به عنوان معاون رئیس‌ جمهور در امور خارجه است.