به گزارش حیات؛ هیات داوری دادگاه جنایی شمال قاهره به ریاست محمود کامل الرشیدی روز شنبه ضمن اعلام این خبر، این تصمیم را پاسخی به مهلت خواهی وکلای مدافع متهمان عنوان و تاکید کرد: حبیب العادلی وزیر اسبق کشور همچنان در زندان خواهد ماند. وکلای مدافع العادلی و سرتیپ اسماعیل الشاعر مدیر اسبق دستگاه امنیتی از هیات داوری دادگاه خواستند درباره نحوه سرقت خودروهای سفارت امریکا و حمله به زندانها نیز تحقیق کنند. وکیل العادلی اظهار داشت: دست موکلش از 28 ژانویه 2011 از وزارت کشور کوتاه شده و هنگام حمله به مراکز پلیس و کلانتری ها و به آتش کشیده شدن برخی از کلانتری ها و سرقت سلاح و مهمات آنها، وی دیگر بر وزارتخانه متبوعش تسلط نداشته است. وکیل مدافع العادلی ضمن درخواست آزادی موکلش بعد از سپری شدن مدت قانونی بازداشت، خواهان تمدید مهلت تکمیل اوراق و مستندات شد و دلیل درخواست خود را وجود تنها یک دستگاه فتوکپی در وزارت دادگستری عنوان کرد که برای کپی گرفتن از 60 هزار برگه اوراق این پرونده به زمانی بیش از مهلت تعیین شده نیاز است.