به گزارش حیات، غلامرضا مصباحی مقدم روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی در جمع خبرنگاران افزود: در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اصلاح مجدد قیمت حامل های انرژی در حدود دو تا سه برابر خواهد بود. وی ادامه داد: با توجه به بالا بودن نرخ تورم و اینکه مردم ظرفیت شوک جدید قیمتی را ندارند، امسال اجرای فازم دوم هدفمندی یارانه ها متوقف شد، اما ممکن است برخی حامل های انرژی در سال جاری اصلاح قیمت داشته باشند، اما این به معنی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیست. وی اظهارکرد: ما به دنبال اجرای قانون هستیم و طبق قانون ۵۰ درصد یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها و ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد سهم دولت است، البته موافقیم سهم دولت نیز به بخش تولید اختصاص یابد که این نیز به توسعه تولید کمک شایانی می کند. رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر در بحث حمایت از تولید ۳۰ درصد به تولید اختصاص یابد، می تواند در توسعه این بخش نقش بسزایی داشته باشد. ** افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نفع مردم نیست مصباحی مقدم درباره قیمت نان تصریح کرد: هم اکنون به دنبال تامین هزینه های کشاورزان در بخش تولید گندم هستیم تا قیمت نان افزایش نیابد. وی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت ۷۲۰ تا ۷۷۰ تومان از کشاورزان خریداری می شود، بنابراین ما به دنبال برقراری مجدد یارانه نان نیستیم. البته این بدان معنی نیست که قیمت نان افزایش نمی یابد، بلکه مانند سایرکالاها افزایش قیمت آن باید متناسب با قیمت تورم باشد. وی تاکید کرد: محصولات کشاورزی مورد مصرف تمام مردم کشور است، بنابراین باید سعی کنیم قیمت ها افزایش چندانی نداشته باشد چراکه این خود موجب تشدید تورم می شود. ** وقفه در ارایه تسهیلات بانکی بخش کشاورزی به قانون ربطی ندارد رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در واقع وقفه در پروسه ارایه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی به قانون و قانونگذار مربوط نیست بلکه به بخش اجرا و بانک مربوط می شود. وی اظهار کرد: معتقدیم بانک ها باید در بررسی پروژه های بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات تسریع کنند، بنابراین بانک ها می توانند با واگذاری برخی تصمیم گیری ها به زیر مجموعه های خود مانعی بر سر راه توسعه تولید کشاورزی ایجاد نکنند. وی در پاسخ به ادعای برخی درباره واردات ۱۱ میلیاردی محصولات کشاورزی در سال گذشته گفت: ادعای این افراد باید براساس امار گمرک مورد بررسی قرار گیرد، اما از نیمه دوم سال گذشته واردات محصولات باغی به استثنای موز ممنوع شد. وی افزود: چراکه تولید داخل نیاز کشور را تامین می کند و ضرورت داشت که منابع ارزی کشور در موقعیت های مناسب تری بکار گرفته شود.