به گزارش حیات به نقل از ایسنا، محمد کردبچه ، با بیان این‌که روز گذشته ایرادات شورای نگهبان درباره بودجه سال 92 کل کشور در مجلس شورای اسلامی بررسی و مجددا بودجه به شورای نگهبان فرستاده شد، اظهار کرد: یکی از ایرادات شورای نگهبان مربوط تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار و نظارت بر بازار ارز توسط این شورا بود.وی افزود: شورای نگهبان این امر را مغایر اصل 60 قانون دانست چرا که در ترکیب شورای پول و اعتبار همه اعضا دولتی نیستند و در نتیجه مجددا مجلس برای رفع این ایراد بانک مرکزی را مرجع تعیین نرخ ارز و نظارت بر این بازار اعلام کرد.مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با اشاره به این‌که سقف بودجه با کاهش دو هزار میلیارد تومانی نسبت به پیشنهاد دولت 728 هزار میلیارد تومان تعیین شد، خاطرنشان کرد: بخشی از این کاهش مربوط به کاهش بودجه شرکت‌های دولتی بود.کردبچه با اشاره به این‌که بودجه سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها نیز در قالب بودجه شرکت‌های دولتی دیده می شود اظهار کرد: تنها 9 هزار میلیارد تومان از بودجه 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی‌ یارانه‌ها در قانون بودجه عمومی دیده می‌شود و مابقی مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.وی افزود: پیشنهاد دولت برای منابع بودجه 192 هزار میلیارد تومان بود که با تغییرات مجلس به 236 هزار میلیارد تومان رسید.کردبچه درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه 92 گفت: رویکرد جدید شورای نگهبان این بود که بسیاری از مواردی که در سال‌های قبل تصویب می‌کرد در سال جاری به دلیل این‌که حکم بودجه‌ای نبوده و یا به ارقام بودجه ارتباط نداشت تصویب نکردند و در این راستا مجلس برخی از این احکام را اصلاح کرد.مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری همچنین درباره افزایش 38 درصدی قیمت حامل‌های انرژی با ادامه شرایط فاز اول قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: دولت نسبت به این مسئله اعتراض داشت و این امر را در کمیسیون تلفیق مطرح کرد و هنوز سازوکار چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نیست.