به گزارش حیات،در این طرح پیشنهاد شده بود بعد از عبارت "کارت ملی " عبارت "یا شماره ملی " اضافه شود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.محمد آشوری در پیشنهاد این طرح گفت : تصویب این طرح در فرآیند رای گیری انتخابات ریاست جمهوری سهولت ایجاد می کند ولی هم اکنون پوشش کارت ملی در کشور کافی نیست و بویژه اینکه صدور کارت ملی نیز زمان بر است.وی تاکید کرد در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بهتر است این اصلاح صورت گیرد و عبارت شماره ملی اضافه شود تا مشکلات نیز برطرف شود.دستغیب نماینده شیراز در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: با توجه به اینکه تنها چند روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ، ضرورتی در تغییر برای شکل رای دادن نمی بینیم.وی افزود: این کار باید پیش از این پیش بینی می شد و اینکه اکنون  چنین تصمیم بگیریم خلاف مصالح کشور است .در نهایت دو فوریت این طرح به رای گیری گذاشته و با رای منفی نمایندگان رد شد .همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی سقف لایحه بودجه سال 92 کل کشور را پس از رفع ایرادات شورای نگهبان تغییر دادند.پس از پایان بررسی بندهای اعاده شده از سوی شورای نگهبان، محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام تغییر سقف بودجه گفت: بودجه سال 92 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفت میلیون و 277 هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون ریال و از حیث مصارف نیز بالغ بر هفت میلیون و 277 هزار و 64 میلیارد و 510 میلیون ریال است.وی افزود : بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار نیز بالغ بر پنج میلیون و 357 هزار و 963 میلیارد و 995 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون و 357 هزار و 963 میلیارد و 995 میلیون ریال است.جریمه پرداخت نکردن مطالبات بیمارستانها 15 درصد شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای دیگری از لایحه بودجه 92 اعاده شده از شورای نگهبان قانون اساسی را اصلاح و تصحیح کردند .نمایندگان سازمانهای بیمه گر خدمات درمانی را موظف کردند 60 درصد صورتحسابهای ارسالی از طرف موسسات و مراکز درمانی و بهداشتی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر تا دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط پرداخت نمایند.با تصویب نمایندگان مقرر شد در صورتی که حکم این بند اجرا نشد سازمانهای بیمه گر باید جریمه های آن را به نرخ سالانه 15 درصد جبران کنند.در مصوبه دیگری معین شد همه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را پرداخت کرده اند در صورتی که در روستای دیگری نیز ساکن باشند می توانند از مزایای این قانون در سال 92 استفاده کنند ، بر این اساس این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون حق بیمه پرداخت کرده باشند .نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند ایثارگران بازنشسته وشاغل در دستگاههای اجرایی و افراد تحت تکفل آنها مخیر به استفاده از خدمات  بیمه و درمان تکمیلی و صد در صد هزینه های درمانی مربوطه در دستگاه اجرایی متبوع  یا بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.تعیین وظایف ستاد ویژه مقابله با تحریم در سال 92مجلس شورای اسلامی شرح وظایف ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم را در سال 92 تعیین کرد.طبق اصلاحیه نمایندگان که به منظور تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفت، ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم موظف است کلیه مصوبات خود را که آثار اقتصادی، مالی و تجاری و مرتبط با این قانون دارد طی 24 ساعت پس از تصویب به صورت کتبی برای کلیه اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کند.بر این اساس هر یک از اعضا اگر مصوبه را خلاف قانون یا مصلحت کشور تشخیص دهند می توانند لغو آن را از رئیس شورا تقاضا کنند و در این صورت ، مصوبه ستاد تدابیر در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح می شود و در صورت تصویب با رعایت اصل 176 قانون اساسی قابل اجراست.بر این اساس چنانچه هیچ عضوی طی پنج روز از تاریخ دریافت مصوبه ستاد تدابیر تقاضای لغو آن را نکند مصوبه قابل اجراست و مفاد این بند رافع مسئولیت قانونی ستاد تدابیر ویژه و اعضای آن نیست.زمان تقسیط عوارض شهرداری ها تا شش سال افزایش یافتنمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای دیگری از لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان قانون اساسی را اصلاح و تصویب کردند.طبق مصوبه نمایندگان، در راستای اجرای ماده 174 قانون برنامه پنجم، مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری ها موضوع ماده 32 قانون آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها تا شش سال افزایش می یابد.نمایندگان در ادامه  بند الحاقی 25 را که در آن «سازمان تأمین اجتماعی به دادن مستمری به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده و به سن 60 سال برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده اند» از متن لایحه حذف کرد.همچنین بند الحاقی 46 نیز که در آن « سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری برای زنان سرپرست خانواری که ازدواج کرده اند و مستمری آنان قطع شده» را از متن لایحه حذف کردند.همچنین بندی که در آن پیش بینی شده بود کارکنان شاغل در شهرهای زیر 12 هزار نفر جمعیت دستگاه های دولتی از امتیازات کارکنان شاغل در روستاهای همان شهرستان ها برخوردار شوند، نیز حذف شد.